حراك دبلوماسي مصري سوداني بملف سد النهضة.. وإثيوبيا تعتبره رمزا لسيادة الدولة
تشهد قضية سد النهضة حراكا دبلوماسيا مصريا وسودانيا، في أعقاب جلسة مجلس الأمن، الذي أعاد القضية إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض، دون تحديد سقف زمني.
فقد توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة يبحث خلالها آخر تطورات ملف السد الإثيوبي.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية بأن شكري سيقوم خلال الزيارة بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يلتقي شكري وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وكبار المسؤولين بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
المهدي في روسيا
من جانبها، وصلت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إلى جمهورية روسيا، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام.
وتعقد المهدي مباحثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف بشأن مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تناقش القضايا الإقليمية والدولية الملحة، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.
كما تلتقي المهدي حسب بيان للخارجية السودانية، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسي في اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي.
وتستمر المشاورات في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الخاص بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا على النيل، وترفض مصر والسودان تشغيله قبل التوصل لإطار يضمن حقوقهما المائية.
غضب مصري
وقال وزير الخارجية المصري إنه سيعرب لأعضاء مجلس الأمن عن عدم الارتياح لتجاهل المجلس إدانة التعبئة الثانية للسد، مضيفا أن الوضع في مجلس الأمن تعقّده المواءمات والاعتبارات السياسية.
وأشار شكري إلى أن مصر والسودان تريدان مفاوضات تشارك فيها أطراف أخرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقديم بدائل تسهم في إنجاح المفاوضات.
وشدد على أن المفاوضات لن تكون "لا نهائيّة"، وأن بلاده لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها، وأن لديها القدرة والإمكانيات لكنها تسعى للوصول إلى حل.
أكثر من مجرد سد
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إن مشروع سد النهضة أكثر من مجرد سد للإثيوبيين، وإنه رمز سيادة الدولة ووحدتها الوطنية، على حد تعبيره.
وصرح آبي أحمد بأن بلاده لا ترغب أبدا في الإضرار بالدول الأخرى لكنها تريد الاستخدام العادل لنهر النيل.
وقال إنه يريد طمأنة دول حوض النيل بأن بلاده لا تريد الإضرار بها، وأن باب أديس أبابا مفتوح للمنفعة المتبادلة حسب تعبيره.
وتتمسك إثيوبيا بأن السد يكتسب طابعا اقتصاديا وتنبغي معالجته في الإطار الأفريقي ولا يحق لمجلس الأمن بحث تداعياته، لأنه لا يتعلق بالأمن والسلم الدوليين.
وفي المقابل، تدفع مصر والسودان باتجاه استصدار قرار دولي يلزم إثيوبيا بوقف تشغيل السد لحين التوصل لاتفاق يضمن مصالحهما.