محادثات ليبية جديدة بالرباط حول التعيين في مناصب سيادية

رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي خلال لقائه عقيلة صالح والوفد المرافق له (الأناضول)

أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية بشأن التعيين في مناصب سيادية ستُستأنف الجمعة في الرباط، استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة في وقت سابق وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

وأشارت الخارجية المغربية أمس الخميس إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرب) خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي في طبرق (شرق) عقيلة صالح يوجدان في الرباط للمشاركة في المحادثات.

وتشمل المناصب التي سيتم البحث فيها خلال المحادثات حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.

وبعد عدة جولات محادثات في المغرب، فُتح في يناير/كانون الثاني الماضي باب الترشّح للمناصب السيادية التي لطالما انقسمت بشأنها الآراء.

الحبيب المالكي أعرب عن أمله باستكمال المسلسل التشاوري الليبي ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي (الأناضول)

إشادة

وأشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري بدور المغرب في تقريب وجهات نظر الأطراف الليبية، معتبرا أنه كان "حاسما".

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان) حكيم بن شماس أمس الخميس بالعاصمة الرباط، وفق بيان صادر عن المجلس.

وقال المشري "دور المغرب كان حاسما في تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف الليبية والتوصل إلى توافقات من شأنها أن تعبّد الطريق نحو التسوية السياسية النهائية للأزمة".

وأكد أن المغرب وفّر "الظروف الملائمة للأطراف الليبية لتحقيق توافقات مهمة، وهو ما يعكسه اتفاق الصخيرات الموقع يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم لاحقا محطات طنجة وبوزنيقة، التي ساهمت في تقريب مواقف مختلف الأطراف الليبية".

وأشاد بـ"الدور الفعال" الذي يضطلع به المغرب من أجل التوصل إلى الحل السياسي المتوافق عليه للملف الليبي، بحسب المصدر ذاته.

كما أعرب المسؤول الليبي عن ثقته وتفاؤله بأن يتم تجاوز "كل العراقيل والإشكالات التي لا تزال مطروحة، والسير قدما نحو بناء دولة ديمقراطية وموحدة".

موقف ثابت

بدوره، أكد بن شماس على موقف المغرب "الثابت والداعم للحوار الليبي، والانخراط في المساعي الرامية إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تثبيت الحل السياسي المتوافق عليه بين كافة الأطراف".

وشدد على أن بلاده "ملتزمة ومنخرطة في تشجيع الحوار بين الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى التسوية السياسية النهائية للأزمة".

وأضاف أن المغرب يعتبر الحل السياسي التوافقي هو "السبيل الوحيد للخروج من الأزمة"، معربا عن استعداد المملكة لـ"تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء دولة القانون والمؤسسات".

دولة ديمقراطية

كما أعرب رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي عن أمله في "استكمال المسلسل التشاوري ببناء دولة ديمقراطية خارج أي تدخل أجنبي كيفما كان".

ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي) بشأن أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار شاغلي هذه المناصب بالشراكة بينهما.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، وآنذاك توصل الطرفان إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.

المصدر : وكالات