اختفوا خلال الحرب على تنظيم الدولة.. العفو الدولية تطالب العراق بالكشف عن مصير نحو 650 مفقودا
الحشد الشعبي ينفي قيامه بخطف أو توقيف أي شخص تعسفيا

طالبت منظمة العفو الدولية العراق، اليوم الخميس، بالكشف عن مصير 643 رجلا وشابا فقدوا قبل 5 سنوات خلال عملية للحشد الشعبي لاستعادة مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار (غربي البلاد) من تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يسيطر عليها حينئذ، في حين ينفي الحشد رسميا قيامه بخطف أو توقيف أي شخص تعسفيا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنه في 3 يونيو/حزيران عام 2016، بينما كان "آلاف" النازحين يفرّون من منطقة الصقلاوية في محافظة الأنبار، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود عيان، بأخذ نحو 1300 رجل وشاب ممن هم في سنّ يسمح لهم بالقتال من أسرهم".
اقرأ أيضا
list of 2 itemsأطفال تنظيم الدولة في العراق.. منبوذون في السجون بلا جنسية ولا مستقبل
ويضيف التقرير أنه "في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون"، في حين أفاد الباقون منهم بأنهم لاقوا "تعذيبا وإساءة معاملة".
وفي 5 يونيو/حزيران 2016 شكل مكتب رئيس الوزراء آنذاك، حيدر العبادي، لجنة للتحقيق في حالات الاختفاء والانتهاكات المرتكبة في سياق العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الفلوجة. ولم ترد السلطات العراقية على طلب منظمة العفو الدولية للحصول على معلومات في ذلك الوقت.
"ولم تُنشر نتائج ذلك التحقيق قط"، وفق منظمة العفو، التي أوضحت أن "أُسر هؤلاء المفقودين تنتظر منذ 5 سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة، وهي تستحق أن تنتهي آلامها".
وخلال الحرب على تنظيم الدولة، نددت منظمات غير حكومية وأُسر بانتهاكات ارتكبتها الأطراف كافة. وكان النزاع سببا لدى كثير من المجموعات للقيام بهجمات انتقامية ذات دوافع طائفية، بين الشيعة والسنة، أو عرقية، بين الأكراد والعرب.
ورسميًّا، ينفي الحشد قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفيًّا؛ لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفرادا ومقاتلين بتنظيم الدولة بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء السجناء والسجينات ينتمون فعليا إلى التنظيم.
ويندد المدافعون عن حقوق الإنسان بمسألة مصير النازحين إثر الحرب على التنظيم، في حين أغلقت الحكومة العراقية "16 مخيما على مدى الأشهر السبعة الماضية، وتركت ما لا يقل عن 34 ألفا و801 من النازحين بدون ضمان قدرتهم على العودة إلى ديارهم بأمان، أو تأمين مأوى آمن آخر لهم، أو تمكينهم من الحصول على خدمات ميسورة التكلفة"، وفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch).
ويعود هؤلاء النازحون، الذين أرغموا على مغادرة قراهم غالبا إلى بيوت مدمرة أو لا يلقون ترحيبا من مجتمعاتهم لاتهامهم بأنهم "إرهابيون".