لبنان.. المعارضة تكتسح انتخابات نقابة المهندسين لأول مرة

فاز مرشحو الأحزاب والمجموعات المعارضة للسلطة اللبنانية، يوم أمس الأحد، بأغلبية مقاعد مجلس نقابة المهندسين، في حدث وصف بأنه "تاريخي".

وفاز جميع مرشحي لائحة "النقابة تنتفض" المعارضة بحصولهم على 221 من أصل 232 مقعدا في مجلس المندوبين، كما حصلت اللائحة على 15 من أصل 20 مقعدا في مجالس الفروع.

وتعد نقابة المهندسين من أكبر النقابات المهنية في لبنان، حيث تضم في عضويتها أكثر من 48 ألف مهندس ومهندسة، ويعد مجلس المندوبين في النقابة بمثابة الهيئة العمومية‎ التي تتخذ القرارات.

أما مجالس الفروع فيمثلون تخصصات المهندسين السبعة وهم: المهندسون المدنيون، والمعماريون، ومهندسو الكهرباء، والميكانيك، والمتعهدون والصناعيون، والمهندسون في الدولة، ومهندسو الزراعة.

وضمت لائحة "النقابة تنتفض" مرشحين من مجموعات معارضة وناشطين مؤيدين لـ"انتفاضة تشرين"، إضافة إلى 3 أحزاب معارضة، وهي حزب الكتائب والحزب الشيوعي وتنظيم الشعبي الناصري.

في المقابل، لم تستطع الأحزاب المشاركة في السلطة التجمع في لائحة، وحصلت على ما تبقى من مقاعد لم تترشح عليها المعارضة، بعكس السنوات الماضية حيث كانت تسيطر على معظم مقاعد النقابة.

وفور صدور النتائج، أعلنت لائحة "النقابة تنتفض" اكتساحها مقاعد مجلس النقابة، وقالت إن "المهندسين والمهندسات أعادوا النقابة إلى موقعها الطبيعي المنحاز للناس بوجه قوى المنظومة الحاكمة".

وتعد انتخابات مقاعد النقابة خطوة أولى للمعركة الانتخابية المقبلة في النقابة يوم 18 يوليو/تموز القادم لانتخاب نقيب و10 أعضاء جدد في مجلس إدارتها، بعد تأجيل الانتخابات أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الأول 2019 خرجت مظاهرات شعبية حاشدة في معظم المناطق اللبنانية رفضا للسياسات الاقتصادية المتبعة، ورفع المحتجون على مدى أسابيع متتالية شعارات تطالب بمكافحة الفساد ومحاسبة الطبقة الحاكمة.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي وتدهور معيشي غير مسبوق، فضلا عن فقدان مواد وسلع أساسية كالوقود والأدوية.