بلينكن يبحث مع حمدوك واقع السلام وخطوات الإصلاح في السودان والتطبيع مع إسرائيل

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التقدم الذي أحرز في تحقيق السلام بالسودان والإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن ناقش مع حمدوك الاستقرار الإقليمي، وتنفيذ اتفاقيات السلام، والتزام السودان بالتطبيع مع إسرائيل.

كما جدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لحمدوك وللحكومة الانتقالية المدنية.

وأضاف البيان أن بلينكن وحمدوك ناقشا المبادرة الجديدة التي قدمها الأخير لتعزيز الوحدة الوطنية، وإصلاح القوات المسلحة السودانية.

الجنائية الدولية

وقالت وزيرة الحكم الاتحادي السودانية بثينة دينار إن السودان وافق على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.

ولم تحدد الوزيرة أسماء معينة سيتم تسليمها ولا موعدا للتسليم، لكنها أوضحت أن هناك إجراءات لذلك، جزء منها متعلق بالدولة السودانية كون المتهمين يحاكمون حاليا على ذمة قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب عام 1989.

وفي يونيو/حزيران 2020 أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم "كوشيب" (72 عاما) المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير.

ونُقل كوشيب -وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد- في 9 يونيو/حزيران 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية بعدما سلم نفسه طواعية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

والمطلوبون الأربعة الآخرون هم: البشير (77 عاما)، ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (56 عاما)، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما)، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وأودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم بعدما عزله الجيش من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019 بعد 3 عقود في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

وبدأت في 21 يوليو/تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير وآخرين باتهامات ينفونها، بينها تدبير انقلاب 1989، وتقويض النظام الدستوري.

وفي 2003 اندلع في إقليم دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

مفاوضات السلام

وتعثرت مفاوضات السلام الأخيرة بين الحكومة الانتقالية في السودان وفصيل مسلح في جنوب البلاد بسبب مسائل تتعلق بتفويض السلطات.

وعقدت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال -التي لم توقع اتفاق سلام أبرم العام الماضي- محادثات في جوبا عاصمة جنوب السودان بين أواخر مايو/أيار ومنتصف يونيو/حزيران، لكنها أرجئت بسبب خلافات لم توضح حينها.

وقال كبير مفاوضي الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عمار أمون لوكالة الصحافة الفرنسية إنه رغم حل العديد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد والأمن والسياسة خلال تلك الجولة لم تحسم مسائل أخرى مهمة مثل تفويض السلطات من الحكومة المركزية للأقاليم.

وأضاف أمون أن "حل هذه المشاكل جزء من حل الأسباب الجذرية للمشاكل السودانية".

والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال الناشطة خصوصا في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تعارض وجود سلطة واسعة للحكومة المركزية وتقترح إنشاء نظام لامركزي.

وبحسب أمون، فإن الصلاحيات الممنوحة للخرطوم هي سبب النزاعات التي عصفت بالبلاد لأكثر من 60 عاما، بما في ذلك الحرب التي قادت إلى استقلال جنوب السودان وأحداث العنف المتكررة في مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.

وأضاف أنه لم يتم حل قضية أخرى مهمة وهي إدماج الفصائل المسلحة في الجيش السوداني.