غارديان: تقرير حكومي بشأن قضايا الاغتصاب يتجاهل الضحايا السود والأقليات ببريطانيا

انتقدت سومانتا روي رئيسة قسم البحث والتقييم والتطوير في منظمة "إمكان" (Imkaan) الحقوقية النسائية، تجاهل تقرير المراجعة الشاملة لحالات الاغتصاب في المملكة المتحدة -الذي نشرته السلطات البريطانية الأسبوع الماضي- قضايا الاغتصاب الذي تتعرض له النساء السود ونساء الأقليات الأخرى.

وقالت روي إن الحكومة البريطانية أصدرت اعتذارًا لضحايا الاغتصاب، وأقرت بفشل واسع النطاق لنظام العدالة الجنائية في المملكة المتحدة في التعاطي مع حالات الاغتصاب، مما أدى إلى عدم تجريمها.

وتساءلت في مقال لها بصحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية عما إذا كان اعتذار الحكومة البريطانية لضحايا الاغتصاب سيعني الكثير للعديد من ضحايا الظاهرة من النساء السود والأقليات الأخرى اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة والتنميط والتمييز ضدهن من قبل مؤسسات العدالة الجنائية في البلد.

وأوضحت أن بحثا يتعلق بضحايا العنف الجنسي أجرته منظمة "إمكان"، التي مقرها بريطانيا وتعنى بالدفاع عن قضايا نساء الأقليات العرقية والسود، توصل إلى أن هناك تباينا كبيرا في الطريقة التي يعامل بها نظام العدالة الجنائية مع الضحايا بناء على خلفيتهم العرقية.

وقالت روي إن ضحايا الاغتصاب من الأقليات العرقية والسود قد يتعرضن للتجريم والنظر إليهن باعتبارهن متواطئات في حوادث العنف التي ترتكب بحقهن، وغالبا لا يتم التعامل معهن على أنهن ضحايا عنف جنسي، وقد يجدن أنفسهن في مواجهة افتراضات ضارة من بعض الموظفين الذين يعتبرون العنف جزءا من الثقافة الاجتماعية.

ورأت أن هناك حاجة لإصلاح نظام العدالة الجنائية في بريطانيا على نحو يمكنه من التصدي للتمييز الممنهج ضد الأقليات، وأن الاستماع لأصوات الضحايا الأكثر تهميشًا وإقصاءً يجب أن يكون في صميم أولويات أي إصلاح لأي نظام، ولكنه لم يكن جزءا من تقرير المراجعة المتعلقة بحالات الاغتصاب.

وخلصت روي إلى أنه طالما أن قضايا الاغتصاب المتعلقة بالأقليات يتم تجاهلها، فإن نظام العدالة الذي يميز ضد ضحايا الأقليات سيستمر في خذل ضحايا العنف الجنسي.