فرنسا… القضاء يتهم مسؤولين بشركتين في ملفات بيع أجهزة تجسس لمصر وليبيا

قالت منظمتان حقوقيتان إن قضاة تحقيق في فرنسا وجهوا اتهامات إلى 4 مسؤولين في شركتي "أميسيس" (Amesys) و"نيكسا تكنولوجي" (Nexa Technologies) الفرنسيتين، في قضايا بيع أجهزة إلكترونية للنظامين المصري والليبي، استخدمت للتجسس على شخصيات معارضة تعرضت للاعتقال والتعذيب.

وذكر الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -في بيان له اليوم الثلاثاء نقلا عن مصادر قضائية- أن قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة بباريس، وجهوا لفيليب فانييه الرئيس السابق لشركة "أميسيس" تهمة التواطؤ في أعمال تعذيب في ليبيا، ولأوليفييه بوبو رئيس شركة "نيكسا تكنولوجي"، ولمديرها العام رينو روك، وللرئيس السابق للشركة نفسها ستيفان ساليس، تهم التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري في مصر.

وجاء الإعلان عن توجيه الاتهامات ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فتحا لدى المحكمة القضائية في باريس، بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

ويُتهَم مسؤولو الشركتين الفرنسيتين ببيع أجهزة مراقبة إلكترونية لكل من السلطات في مصر وليبيا، استعملت لرصد شخصيات المعارضة في البلدين ثم اعتقالهم وتعذيبهم. وتفيد أوراق المحكمة بأن شركة "أميسيس" باعت لنظام القذافي بين عامي 2007 و2011 برنامجا للمراقبة الإلكترونية أطلق عليه اسم "إيغل"، وقد استخدم للتجسس على معارضين ثم سجنهم وتعذيبهم.

الشركة تقرّ

وأقرّت الشركة بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكرة في الوقت نفسه بأن عقد بيع هذه الأجهزة وقّع في سياق تقارب دبلوماسي بين باريس وطرابلس إبان حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وقد استمع القضاة إلى 6 على الأقل من ضحايا تجسس نظام القذافي بواسطة البرنامج الإلكتروني الفرنسي.

ويتعلق الملف الثاني بتحقيق قضائي انطلق عام 2017، ينظر في بيع شركة "نيكسا تكنولوجي" للسلطات المصرية برنامجا معلوماتيا صنعته الشركة الفرنسية ويحمل اسم "سيريبرو"، وقد استخدم أيضا لتعقب معارضين لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو متخصص في تعقب الرسائل النصية والاتصالات الهاتفية.

وأطلق التحقيقان القضائيان الفرنسيان إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقد استندت الشكوى على تحقيق لمجلة "تيليغراما" (Telegrama) الفرنسية، كشف عن بيع "نيسكا تكنولوجي" نظام تنصت إلكتروني للسلطات المصرية بقيمة 10 ملايين يورو، من أجل محاربة جماعة الإخوان المسلمين.

وتعليقا على قرار القضاء الفرنسي، قال كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان -في بيان- "إنه إنجاز هائل، وهو يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض -أي الصلات بين نشاط شركات المراقبة، وانتهاكات حقوق الإنسان- يمكن أن يأخذ صفة جنائية، وأن يتيح توجيه التهم بالتواطؤ".

وعبّر ميشال توبيانا المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، عن رغبته في أن تتعهد السلطات الفرنسية "بحزم باتخاذ كل الإجراءات لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام إلى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان".