بعد سقوطه على يد ائتلاف جديد.. ما هي التحديات القانونية التي تواجه نتنياهو؟

أسقط تحالف حكومي متنوع حكم بنيامين نتنياهو بعد 12 عاما متواصلة في السلطة، مما يوجه الأنظار نحو مستقبل محاكمة رئيس الوزراء السابق الذي يحاكم بتهم تتعلق بالفساد، وهي مزاعم ينفيها.

في ما يأتي أبرز ما ينتظر نتنياهو كأول رئيس وزراء إسرائيلي توجه له تهم وهو في منصبه:

زعيم للمعارضة

أصبح نتنياهو وبشكل تلقائي زعيما للمعارضة في البرلمان الإسرائيلي بصفته رئيسا لأكبر حزب سياسي خارج الائتلاف الحكومي الجديد، خصوصا أنه أكد على الاستمرار في العمل السياسي.

وقبل التصويت على منح الثقة للائتلاف الجديد -الذي شكله يائير لبيد ويترأسه اليميني المتطرف نفتالي بينيت- قال نتنياهو "سنعمل يوميا ضد هذه الحكومة اليسارية السيئة حتى نسقطها".

وبحسب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوهانان بليسنر، فإن دافع نتنياهو لقيادة المعارضة "مرتبط أولا وقبل كل شيء بمواصلة إجراءاته القانونية الجنائية".

ويقول بليسنر إنه مع استمرار محاكمة نتنياهو في جلسات شبه يومية في المحكمة في القدس فإنه يريد "الظهور المستمر كمدعى عليه يتمتع بسلطة سياسية كبيرة" معتقدا أن ذلك "يوفر له نفوذا في مواجهة القضاة والمدعي العام"، لكن تنحيته رسميا أول أمس الأحد تعني أنه لم يعد يتمتع بأي حصانة.

صفقة قضائية 

بدوره، يقول أفيعاد هكوهين أستاذ القانون الدستوري ورئيس الكلية الأكاديمية للقانون والعلوم في وسط إسرائيل إن الجميع متساوون أمام القانون نظريا، سواء تعلق الأمر برئيس للوزراء أو شخصية معارضة أو مدني عادي.

وأضاف هكوهين لوكالة الصحافة الفرنسية "لكن من الواضح أن هناك تداعيات في الممارسة العملية" لمحاكمة رئيس الوزراء، مشيرا إلى النفوذ الذي يمكن أن يتمتع به نتنياهو للتوصل إلى صفقة قضائية في حال اختار هذا الطريق.

ويقول إنه من المحتمل أن يكون الادعاء ميالا بشكل أكبر لعقد صفقة مع نتنياهو على اعتبار أنه "عانى بالفعل بما فيه الكفاية".

وبحسب أستاذ القانون، فإن نتنياهو كزعيم للمعارضة عليه "مسؤوليات والتزامات أقل مما كان عليه وهو رئيس للوزراء".

وأضاف "بالتأكيد، من الممكن أن تأمره المحكمة بحضور بعض أو جميع الجلسات".

وكان نتنياهو قد طلب في السابق إذن المحكمة بعدم حضور معظم الإجراءات القانونية كما حصل في آخر جلسة في 5 أبريل/نيسان الماضي.

عفو رئاسي

بموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء بحصانة من الملاحقة القضائية لكنه غير ملزم بالاستقالة في حال وجهت إليه تهم، ويجبر على ذلك بعد إدانته واستنفاد جميع السبل.

ووفقا لأستاذ القانون، فإن هذا المبدأ نفسه ينطبق على أي عضو في البرلمان، بمن في ذلك زعماء المعارضة.

ووجهت لرئيس الوزراء السابق (71 عاما) 3 تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتتعلق هذه التهم -التي وجهت إليه رسميا في العام 2019- بالقضيتين رقم 1000 و2000، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية رقم 4000.

وتتعلق القضية الأولى -التي تسمى "الملف 1000"- بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات.

ويسعى المحققون إلى أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (حوالي 213 ألف دولار) من أثرياء -بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر- مقابل حصولهما على امتيازات مالية شخصية.

ووفقا للشرطة، فإن منتج هوليود قدم لنتنياهو هدايا بقيمة 478 ألف شيكل، فيما قدم باكر باقي المبلغ.

في المقابل، يشتبه في سعي نتنياهو إلى مساعدة ميلشان في الحصول على مزايا ضريبية قالت تقارير إنه كان يمكن أن تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، كما ساعده في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ويؤكد نتنياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا -لم يطلبها- من أصدقاء له.

وهاجم رئيس الوزراء السابق خصومه متهما إياهم برغبتهم في الإطاحة به.

وبدأت جلسات المحاكمة في مايو/أيار 2020، وتعرضت للتأجيل عدة مرات بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.

أما الفرصة الأخيرة -التي تبدو غير محتملة- فتتمثل بمحاولة نتنياهو الحصول على عفو رئاسي أثناء محاكمته، لكن هذا السيناريو يبدو مستبعدا بعد انتخاب البرلمان في 2 يونيو/حزيران الجاري إسحاق هرتسوغ رئيسا لإسرائيل خلفا لرؤوفين ريفلين.

وهرتسوغ وريث نخبة سياسية في إسرائيل، ويتحدر من إحدى أبرز العائلات فيها، وكان يشغل مؤخرا منصب رئيس الوكالة اليهودية.

وحصل هرتسوغ على 87 صوتا في البرلمان، فيما حصلت منافسته ميريام بيريتس على 26 صوتا.

وكان آخر ظهور لنتنياهو أمام المحكمة في 5 أبريل/نيسان الماضي.

حكم بالسجن

تولى بنيامين نتنياهو المنصب للمرة الأولى بين عامي 1996-1999، وانتهت أول أمس الأحد الفترة الثانية بعد 12 عاما منذ العام 2009.

ولطالما حاول نتنياهو وقف ملاحقته القضائية، وسعى إلى وضع قوانين تحد من سلطة المحاكم وتعديلها لما فيه مصلحته حتى أنه عمل على تغيير قوانين إسرائيل الأساسية التي تعتبر أمرا واقعا.

ويواجه نتنياهو بعد تنحيته حكما بالسجن يصل إلى 10 سنوات كحد أقصى بتهمة الفساد، بالإضافة إلى 3 سنوات بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة.

لكن محاكمته قد تستمر سنوات يمكنه خلالها التوصل إلى صفقة مع الادعاء يعترف خلالها بالذنب مقابل إسقاط تهم أو تخفيف العقوبة.

وفي حال الإدانة يمكن لرئيس الوزراء السابق أن يستأنف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.