حذر من إجراء أي تغييرات.. بيان أوروبي أميركي يشدد على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

دعت 5 دول غربية السلطات الليبية إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها نهاية العام، وحذرت من إجراء أي تغييرات بعد دعوات لانتخاب رئيس جديد للمفوضية العليا التي ستشرف على الانتخابات.

وقالت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، في بيان مشترك الخميس، إنها تذكر بأن مجلس الأمن الدولي "دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو/تموز 2021".

ولفت البيان إلى أنه "إضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمّة وأساسية" في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات رغم أنها المهمة الأساسية لهذه الحكومة.

وحذرت السفارات الخمس من أن "الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدّده مجلس الأمن الدولي".

مرشحون ومخاوف

وتأتي هذه الدعوة تزامنا مع قيام اللجنة الفنية بمجلس النواب باختيار مرشحي رئاسة مناصب سيادية، من ضمنها المفوضية الوطنية العليا لانتخابات.

وقال موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي، خلال مؤتمر صحفي، إن هناك من يدعو إلى انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات.

وأضاف "نخشى أن يؤثر هذا على الانتخابات القادمة، ونأمل حتى فيما لو تم تكليف شخصية جديدة، أنه يجب أن تتسلم نهاية العام بعد أن تستكمل المفوضية إجراءات الانتخابات" حتى لا يحدث أي خلل أو تأخير في إجراء الانتخابات بموعدها.

من جهته أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي -لوكالة الأناضول- أن إجراء تغيير في رئاسة مفوضية الانتخابات لن يؤثر على سير العملية الانتخابية.

تأييد أميركي

وفي ذات السياق، أيد السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند دعوة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش لخروج القوات الأجنبية من بلادها، واعتبرها تصب في صالح سيادة ليبيا واستقرارها.

وأكد استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي الليبي من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، إضافة لملف المصالحة الوطنية، وتنظيم الانتخابات العامة نهاية العام الجاري.

يذكر أنه برعاية من الأمم المتحدة، انتخبت الأطراف الليبية خلال اجتماع عقد في جنيف مطلع فبراير/شباط الماضي سلطة تنفيذية جديدة موحدة.

وتتمثل السلطة السياسية الجديدة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلفة -بموجب خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة- بإنهاء الانقسام السياسي، وقيادة المرحلة الانتقالية، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.