قمة زعماء غرب أفريقيا تعلق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري
قرر زعماء غرب أفريقيا تعليق عضوية مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المؤقت، وذلك خلال اجتماع انعقد بالعاصمة الغانية أكرا حضره قائد الانقلاب آسمي غويتا، الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.
وجاء في البيان الختامي لقمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) "ندعو إلى تعيين رئيس وزراء مدني جديد في مالي فورا"
قصص مقترحة
list of 2 itemsونقلت وكالة رويترز عن وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشواي أن "إيكواس" قررت تعليق عضوية مالي، كما اشترطت على المجلس العسكري في مالي الالتزام بفترة انتقالية لمدة 18 شهرا وانتخابات رئاسية في فبراير/شباط 2022.
وخلال القمة الطارئة، أكد رئيس غانا نانا أكوفو آدو تعهد دول الإيكواس بالعمل على تحقيق انتقال سلمي في مالي.
وعُيّن غويتا يوم الجمعة الماضي رئيسا مؤقتا ليضع مالي في مسار تصادمي مع مجموعة إيكواس المؤلفة من 15 دولة، والتي تصر على أن يقود مدنيون المرحلة الانتقالية.
وأغلقت دول الإيكواس الحدود مع مالي، وأوقفت التعاملات المالية معها ردا على انقلاب العام الماضي، وتسببت العقوبات في تراجع واردات الدولة بنسبة 30% قبل رفعها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتخشى الإيكواس وقوى غربية، بينها فرنسا والولايات المتحدة، أن تتسبب الأزمة السياسية في تفاقم حالة عدم الاستقرار في شمال ووسط مالي حيث معقل جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
من جهته، هدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب القوات الفرنسية من مالي إذا سار هذا البلد باتجاه ما سماه التطرف الإسلامي.
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" (Le Journal du dimanche) إنه "مرر رسالة" إلى قادة دول غرب أفريقيا مفادها أنه "لن يبقى إلى جانب بلدٍ لم تعد فيه شرعية ديمقراطية ولا عمليّة انتقال".
ويوم الجمعة الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في مالي الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، ومع تعيينه تكون المحكمة قد أضفت طابعا رسميا على الأمر الواقع الذي حاول شركاء مالي معارضته بعد انقلاب أغسطس/آب 2020 عندما أطاح غويتا ومجموعة من الضباط بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية.