نواب إيطاليون يطالبون ملك البحرين بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

بعث عدد من أعضاء البرلمان الإيطالي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عبروا خلالها عن قلقهم العميق بشأن مصير سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان في سجون البحرين، بحسب بيان لمنظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين".

وذكر النواب في الرسالة "العقوبات الظالمة وسوء المعاملة التي يتعرض لها سجناء الرأي، وارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفرط بسبب الحرمان من الرعاية الطبية والأدوات الوقائية الشخصية اللازمة للحماية من الفيروس".

كما عبروا عن مخاوفهم بشأن إلغاء وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأدانوا أحكام الإعدام الصادرة بحق محمد رمضان وحسين علي موسى.

وذكّر النواب بانتهاكات البحرين لحق الفرد في حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في القانون الدولي والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وغيرها.

كما ذكّروا أيضا بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 مارس/آذار 2021، والذي يسلط الضوء على قضايا سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين حاليا.

ووجه النواب عدة مناشدات إلى ملك البحرين، مطالبين بالإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين، ومنهم حسن مشيمع وعبد الهادي الخواجة والدكتور عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي والشيخ علي سلمان، بالإضافة إلى رفع القيود التي يفرضها قانون الأحكام البديلة على نبيل رجب وجميع الأفراد الآخرين الخاضعين لهذه القيود.

كما طالبوا بوقف استخدام قانون العقوبات البديلة على سجناء الرأي، والموافقة بدلا من ذلك على إطلاق سراحهم غير المشروط، والتخفيف والعفو عن حكم الإعدام الصادر بحق محمد رمضان وحسين علي موسى وجميع المحكوم عليهم بالإعدام.

وتم التوقيع على الرسالة من قبل عدد من النواب، منهم إميليو كاريلي، وموريزيو لوبي، ولورا بولدريني، وفرانشيسكا لاماركا.