تواصل الاقتراع برئاسيات سوريا.. احتجاجات بمناطق المعارضة واستنكار دولي واسع

شهدت مناطق سيطرة المعارضة السورية احتجاجات منددة بالانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الأربعاء في مناطق سيطرة النظام وسط استنكار أممي وتشكيك دولي واسع في نزاهتها.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها عند الساعة السابعة صباحا (04:00 بتوقيت غرينتش)، وأن التصويت سيستمر حتى السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) على أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع.

واتخذ الرئيس بشار الأسد (55 عاما) عبارة "الأمل بالعمل" شعارا لحملته الانتخابية، بعد عقدين أمضاهما في سدة الرئاسة عقب خلافته والده الراحل حافظ الأسد.

وينافسه مرشحان هما وزير الدولة السابق عبد الله سلوم عبد الله والمحامي محمود مرعي من معارضة الداخل المقبولة من النظام، وسبق أن شارك بين ممثليها في إحدى جولات المفاوضات برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وخلال مؤتمر صحفي سبق الانتخابات، قال وزير الداخلية محمّد خالد رحمون أمس الثلاثاء إن عدد من يحق له الانتخاب في كامل المناطق السورية وخارجها يتخطى 18 مليون شخص.

ولكن الانتخابات ستجرى اليوم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ويقطن فيها نحو 11 مليون شخص. ويبلغ عدد المراكز الانتخابية، وفق الداخلية، أكثر من 12 ألفا، ويحق للناخب أن يُدلي بصوته في أي مركز، على اعتبار أن "سوريا دائرة انتخابية واحدة".

ولا تشهد المناطق الخارجة عن سيطرة النظام ولا سيما في الشمال أي انتخابات تذكر، إذ أعلن ما يعرف بمجلس سوريا الديمقراطية في شمال شرقي البلاد عدم مشاركته في هذه الانتخابات.

تشكيك دولي

وشككت قوى غربية عدة بنزاهة الانتخابات حتى قبل إجرائها، وعدّها معارضو الأسد "شكلية".

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن هذه الانتخابات "لن تكون حرة ولا نزيهة". واستنكر البيان قرار نظام الأسد إجراء الاقتراع خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي.

وأعلن الوزراء دعمهم أصوات جميع السوريين، بمن فيهم منسوبو منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية، الذين دانوا العملية الانتخابية ووصفوها بأنها غير شرعية.

بدوره، وصف السيناتور الجمهوري الأميركي جيم ريش الانتخابات الرئاسية السورية بأنها غير شرعية وتجرى خارج إشراف الأمم المتحدة، ولا تخضع للشفافية والمساءلة.

تنديد أممي

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن هذه الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي اعتُمدت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده، مساء أمس، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إجراء انتخابات رئاسية في سوريا.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 2015 جميع الأطراف بوقف أي هجمات على الأهداف المدنية، كذلك يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين (النظام والمعارضة) للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات بإشراف أممي.

مظاهرات مناهضة

وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة، نقلا عن مصادر محلية، بأن مدينتي نوى والحراك، بريف درعا جنوبي البلاد، شهدتا إضرابا عاما، تعبيرا عن رفض أهالي المدينتين ومقاطعتهم انتخابات النظام.

وأصدرت لجان ممثلة للمدنيين في درعا والقنيطرة بيانا دعت فيه المجتمع الدولي للوقوف في وجه العملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية. كذلك طالبت اللجان، في البيان، بتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بالحل السياسي في البلاد.

يشار إلى أن محافظة درعا، جنوبي سوريا، خاضعة لسيطرة النظام منذ منتصف 2018، بعد اتفاق التسوية بين قوات المعارضة والنظام برعاية روسية.

وفي الشمال الغربي للبلاد، أفاد مراسل الجزيرة بأن مظاهرات خرجت في مدن وبلدات عدة خاضعة لسيطرة المعارضة رفضا للانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام.

ورفع المتظاهرون شعارات أكدوا فيها أن لا شرعية لانتخابات النظام، ورددوا هتافات نددوا فيها بإجراء الانتخابات في ظل نزوح ولجوء وتهجير ملايين السوريين على يد النظام السوري. وطالب المتظاهرون المجتمع الدولي بمحاسبة النظام ورموزه وبتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة بالحل السياسي.

وفي إدلب، خرجت مظاهرة شعبية رفضا للانتخابات، ورأى المتظاهرون أن هذه الانتخابات غير شرعية وطالبوا برحيل نظام الأسد عن المشهد السياسي.

ومنذ اندلاع الحرب السورية نزح أكثر من نصف السكان، وذكر تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين بلغ أكثر من 6 ملايين لاجئ موزعين في أنحاء العالم.