لوبوان: فصل الدين عن الدولة رهان أبعد ما يكون عن التحقق في السودان

البرهان خلال توقيعه على إعلان مبادئ يشمل فصل الدين عن الدولة (رويترز)
البرهان خلال توقيعه على إعلان مبادئ يشمل فصل الدين عن الدولة (رويترز)

على الرغم من "إعلان المبادئ" الذي تم التوقيع عليه في 28 مارس/آذار 2021 بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، فإن نتيجة المفاوضات حول تكريس العلمنة في الدستور السوداني ما تزال غير مؤكدة، حسب ما جاء في تقرير لمراسلة مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية بالخرطوم.

صحيح أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي البرهان وقّع في ذلك اليوم "إعلان المبادئ" الذي ينص على علمنة الدولة لكن ذلك لا يعني، وفقا لتقرير المراسلة أوغيستين باسلي، بأي حال من الأحوال أن الأمر أصبح تحصيل حاصل، بل إن ذلك مرهون بما ستؤول إليه المفاوضات التي ستبدأ في 25 مايو/أيار الجاري في جوبا، عاصمة جنوب السودان.

وذكّرت المراسلة بأن السلطات الجديدة في السودان ورثت عن حكم الرئيس المخلوع عمر حسن البشير قوانين تستند إلى حد كبير إلى الشريعة الإسلامية، ولكن الحركة الشعبية بقيادة الحلو اشترطت لإلقاء سلاحها، الفصل بين الدين والدولة، وهو ما قالت إن البرهان، بتوقيعه على إعلان المبادئ، أذعن له.

ونقلت المراسلة عن محامي "منظمة مبادرة حقوق الإنسان السودانية" الشريف علي محمد، الذي يكتب حاليا أطروحة عن الحرية الدينية في السودان، تحذيره من أن تحقيق هذا الإعلان "لن يكون سهلاً"، مشيرا إلى أنه يتوقف على "استعداد الجيش للتوصل إلى حل وسط".

وأوضح الشريف أن هذا التوقيع يخفي صراعا حادا على السلطة بين الجيش الذي يمثله البرهان والمليشيات المسلحة التي يمثلها الرجل الثاني في السلطة، القائد محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" ومجلس السيادة الممثل للمدنيين والذي يرأسه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.

أما رئيسة قسم التعليم المسيحي في كلية النيل اللاهوتية في الخرطوم غادة أنجلو، فإنها أكدت للمراسلة أنه لا يوجد أي بديل لعلمنة السودان، مذكرة بأن "معارضة جنود النظام القديم لهذا المبدأ أدت إلى انفصال جنوب السودان [عام 2011]". وترى أنجلو أن على السياسيين السودانيين أن يغيروا موقفهم إذا كانوا مهتمين بوحدة الوطن وصالح الأمة السودانية.

وأضافت أنجلو أن البعض يرى في هذا التوقيع ما يشبه المعجزة بينما مثلت هذه الخطوة صدمة للمقربين من النظام السابق الذين يواصلون رفض الفصل بين الدين والدولة، وهو ما تأسف له هذه العضوة في الكنيسة المشيخية.

أما الشريف علي فيعلق على هذا القرار بالقول إن "الإسلاميين معادون لدولة علمانية، لكنهم لا يمثلون كل المواطنين الذين يتطلعون إلى حكومة مدنية، بحكم تعريفها ومحايدة في أمور الدين".

غير أن المراسلة تذكّر باستطلاع أُجري عشية الثورة السودانية، كشف من خلاله "الباروميتر العربي" -وهو شبكة بحثية مستقلة- أن أكثر من 6 من كل 10 سودانيين قالوا إن النظام التشريعي، في رأيهم، يجب أن يقوم كليا أو إلى حد كبير على الشريعة الإسلامية.

وخلصت المراسلة بعد هذا العرض إلى أن ثمة الكثير من المؤشرات التي تنذر بأن يكون الطريق طويلا ومتعرجا، قبل أن يُنص في الدستور السوداني على حياد الدولة "في الدين والعقيدة والضمير".

المصدر : لوبوان

حول هذه القصة

انضمت حركة الإصلاح الآن وتحالف “الشباب الثوري السوداني” لقائمة الكيانات السودانية الرافضة لاتفاق “إعلان المبادئ” الذي وقّعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، والذي ينص على علمانية الدولة.

29/3/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة