تحرك أممي بآسيا.. واشنطن تدعو مجلس الأمن لتسهيل مهمة المبعوثة الأممية بميانمار

دعت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد إلى ضرورة إصرار المجلس على أن تسمح السلطات العسكرية بميانمار للمبعوث الأممية الخاصة بزيارة لها من دون شروط مسبقة، وأضافت أن التصريحات وحدها لا تكفي لوقف الجيش في ميانمار.

وأشارت المندوبة الأميركية إلى أن الأزمة تقع مباشرة ضمن تفويض مجلس الأمن الدولي، وأن العمل الملموس وحده القادر على تغيير الحسابات العسكرية في هذه المرحلة.

تصريحات غرينفيلد أعقبت تأكيد المبعوثة الأممية الخاصة رفض السلطات العسكرية في ميانمار تمكينها من زيارة البلاد، وتابعت أن "الجيش تجاهل تنديداتنا وشكّل اختبارا لمجلس الأمن".

وتساءلت: "هل سيتجادل المجلس حول الكلمات في بيان آخر أم أننا سنعمل لإنقاذ شعب ميانمار؟"

وقالت إستونيا العضو غير الدائم في مجلس الأمن إن المجلس -الذي يضم 15 عضوا- بحاجة إلى بدء صياغة قرار يمكن أن يشمل عقوبات على ميانمار، بما في ذلك حظر دولي على الأسلحة.

وصرّح سفير إستونيا سفين يورغينسون بأن "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الكيان الوحيد في العالم الذي يتمتع بالسلطة الشرعية لحماية الدول المعرضة للخطر، ويجب أن يبحث عن كل أداة في صندوق أدواته لإنهاء هذا الوضع الرهيب".

وتتمتع روسيا والصين بحق النقض (فيتو)، وتعارضان تاريخيا فرض عقوبات دولية، رغم أن بكين -الحليف الرئيسي لجيش ميانمار- أعربت عن قلقها المتزايد بشأن عدم الاستقرار الذي يخيم على جارتها.

انتقاد بريطاني

وانتقد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب السلطات العسكرية في ميانمار، وذلك على خلفية منع سفير ميانمار في لندن من دخول مبنى السفارة؛ إثر تصريحاتٍ أعلن فيها رفضه الانقلاب العسكري في بلاده.

وأدان الوزير البريطاني -في تغريدة- قرار المنع، وقال إنه عمل تسلطي من جانب النظام العسكري في ميانمار، مجددا دعوة لندن لإنهاء الانقلاب والعنف في ميانمار.

وأثنى راب على رفض سفير ميانمار في لندن الانقلاب العسكري في بلاده، ومطالبته بالإفراج عن المعتقلين، ووصفَ موقفه بالشجاع.

مزاعم العسكر

من جهته، قال المجلس العسكري في ميانمار الجمعة إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللا ذلك برغبة المواطنين في السلام، في حين دعا 18 سفيرا أجنبيا في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون -في مؤتمر صحفي بالعاصمة نايبيداو- إن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.

ولقي أكثر من 600 شخص مصرعهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها الاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير/شباط الماضي، الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونغ سان سوتشي المنتخبة. وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا، بسبب حملة الاحتجاج وموجات الإضراب على نطاق واسع.

وقال زاو مين تون إن "السبب وراء انحسار الاحتجاجات هو تعاون المواطنين الراغبين في السلام، وهذا موضع تقدير من جانبنا". لكن شهودا ووسائل إعلام محلية قالوا إن 4 متظاهرين -على الأقل- لقوا حتفهم الجمعة في بلدة باجو بالقرب من مدينة يانغون الرئيسية.

مئات القتلى

وقالت جمعية مساعدة المعتقلين السياسيين، وهي جماعة ناشطة؛ إن 614 -بينهم 48 طفلا- قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ يوم الانقلاب، وأضافت أن هناك أكثر من 2800 خلف القضبان.

ونقل سفراء أجانب عن المتظاهرين في بيانهم "أننا نحني رؤوسنا احتراما لشجاعتهم وشموخهم".

وأضاف البيان "نتحد في موقفنا الداعم لآمال وتطلعات كل الذين يؤمنون بميانمار حرة يسودها العدل والسلام والديمقراطية. يتعين وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية".

ووقع على البيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا، وعدة دول أوروبية.

زيارة أممية

وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أن المبعوثة الخاصة للأمين العام إلى ميانمار كريستين شرانر بورغن ستزور دولا بالمنطقة الأسبوع الحالي؛ من أجل بحث أزمة نايبيداو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك إن المبعوثة الخاصة ستبدأ رحلتها بزيارة بانكوك (عاصمة تايلند)، وستلتقي مسؤولين في البلاد، بالإضافة إلى المسؤولين الإقليميين للأمم المتحدة والسفراء المعتمدين لدى ميانمار الموجودين في بانكوك.

وأضاف أنه إلى جانب تايلند، ستقوم بورغن بالتشاور بشأن زيارات لدول رابطة جنوب آسيا (آسيان) إضافة إلى دول مجاورة أخرى (من دون تحديد أسماء الدول أو عددها).