ميشال عون: مصرف لبنان يتحمل مسؤولية الأزمة المالية التي تعيشها البلاد

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم إن مصرف لبنان (البنك المركزي) يتحمل المسؤولية عن الأزمة المالية وتعطيل تدقيق جنائي في حسابات المصرف، وهو ما يعتبر ضربا للمبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

وفي كلمة تلفزيونية، أضاف عون أن إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان ضرب لقرار الحكومة، مشيرا إلى أن الإرادة الجدية غير متوفرة لإجراء التدقيق المالي الجنائي.

وكشف أن مصرف لبنان رفض الإجابة عن 73 سؤالا من بين 133 أرسلتها شركة "ألفاريز أند مارسال" (Alvarez & Marsal) الاستشارية لإجراء التدقيق.

واعتبر أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق مصرف لبنان لأنه خالف القوانين المصرفية، وأن المماطلة هدفها إسقاط التدقيق الجنائي كي يفلت المجرمون من العقاب.

وقال الرئيس اللبناني إن سقوط التدقيق في حسابات البنك المركزي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لحل الأزمة.

فرنسا تلوح بعقوبات

من جانبه، حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أن باريس بصدد العمل على مقترحات ملموسة ضد أشخاص وصفهم بأنهم أهملوا المصلحة َالعامة في لبنان في سبيل تحقيق مصالحهم، مؤكدا أن بلاده لن تتردد في تحمل مسؤولياتها واتخاذ ِالاجراءات المناسبة حسب تعبيره.

واتهم لودريان، القوى السياسية اللبنانية بارتكاب ما وصفها بجريمة ِعدم ِإنقاذ البلاد التي قال إنها تواجه وضعا خطيرا. وحمّل لودريان القوى السياسية اللبنانية مسؤوليةَ الازمة المتواصلة والتعطيل المتعمد لمسار تشكيل الحكومة الجديدة.

ويقع النظام المصرفي اللبناني في قلب الأزمة المالية التي تفجرت في البلاد أواخر 2019. ومنعت البنوك أغلب التحويلات للخارج، وفرضت قيودا على صرف الودائع مع شح الدولار.

وتسبب الانهيار المالي في تداعي العملة المحلية ودفع البلاد لإعلان العجز عن سداد ديون سيادية، وأدى إلى انتشار الفقر على نطاق واسع.