مطالبات أممية وأوروبية بمساءلة البحرين بعد قمع اعتصام سلمي في سجن جو

تواجه السلطات البحرينية تنديدات ومطالبات من وكالات وناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب الممارسات التي تقوم بها تجاه الناشطين، وكان آخرها من المفوضية السامية للأمم المتحدة ونواب في إيطاليا وأيرلندا.

ونددت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، باستخدام قوات الشرطة البحرينية القوة المفرطة لفض اعتصام سلمي في سجن جو بالبحرين يوم 17 أبريل/نيسان الجاري.

وأفادت هورتادو في بيان أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، أن روايات شهود عيان أكدت قيام القوات الخاصة بإلقاء قنابل الصوت وضرب المعتقلين على رؤوسهم؛ مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح بالغة.

وأضاف البيان أن السلطات البحرينية نقلت 33 متظاهرا إلى مبنى آخر في السجن، حيث تم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يتمكنوا من الاتصال بعائلاتهم أو محاميهم، في انتهاك للقانون المحلي والدولي.

وأضافت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان أن السجناء كانوا يحتجون على ظروف احتجازهم، لا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي. وقد بدأ الاعتصام في 5 أبريل/نيسان بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم -وفقا للمعلومات التي حصلت عليها المفوضية- من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب.

ودعت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان الحكومة البحرينية إلى فتح تحقيق فوري بشأن القمع العنيف للاعتصام في سجن جو، وإلى تقديم معلومات حول وضع 33 سجينا محتجزين حاليا بمعزل عن العالم الخارجي، والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم.

إيطاليا

من جانب آخر، قالت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إن النائب في البرلمان الإيطالي، إيميليو كاريلي، وجه مؤخرا أسئلة مكتوبة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لويجي دي مايو، تركزت حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين والمخاوف من تزايد حالات الإعدام والتعذيب الممنهج للمعتقلين، واضطهاد المحامين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد النائب الإيطالي أن ظروف الاحتجاز في البحرين تدهورت بشكل خطير في الفترة الماضية مع انتشار جائحة كورونا؛ مما يشكل خطرا على حياة المعارضين والسجناء السياسيين المحتجزين في السجون البحرينية.

وقال كاريلي إن السلطات البحرينية كثفت "منذ بداية الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية عام 2011، قمعها وسيطرتها على المجتمع المدني من خلال استجواب واعتقال وسجن النشطاء والصحفيين والقادة السياسيين والشخصيات الدينية".

أيرلندا

وفي أيرلندا، قالت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" إن 5 نواب في البرلمان الأيرلندي طالبوا حكومة بلادهم بالعمل على وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سجن جو بالبحرين، وبإصدار بيان مشترك في الاجتماع القادم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يندد بالوضع الإنساني المتدهور في الدولة الخليجية.

ووجه النواب الخمسة، وهم جوان كولينز وروايري مورشو وشون هوهي وجون برادي وشون شيرلوك، أسئلة إلى وزير الخارجية سيمون كوفيني، فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها جمهورية أيرلندا لإصدار بيان مشترك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس.

كما طالب النواب وزير الخارجية بالتعليق على تدهور الأوضاع الحقوقية في سجن جو نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

وأثار 4 أعضاء من مجلس الشيوخ الأيرلندي، وهم فينسينت مارتن وديفيد نوريس وجو أوبراين وبول غافان، قضية الانتهاكات الحقوقية في البحرين في مراسلات مباشرة مع وزير الشؤون الخارجية.

وسألت النائبة جوان كولينز في رسالتها إلى وزير الخارجية عما "إذا كانت أيرلندا ستقود بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" يندد بما يحصل في البلاد.

ولفت النائب شون شيرلوك إلى حادثة وفاة المواطن البحريني عباس مال الله أثناء احتجازه في سجن جو، متسائلا عما إذا كانت الحكومة الأيرلندية قدمت احتجاجا لنظيرتها البحرينية بشأن ما يثار حول سوء معاملة السجناء السياسيين.