الصومال.. قتلى في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو وواشنطن ترفض تمديد ولاية الرئيس

قتل 11 شخصا على الأقل وأُصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة عند مدخل مقر مصلحة السجون غرب العاصمة الصومالية مقديشو، ومن بين القتلى أفراد من قوات مصلحة السجون، في حين تعيش البلاد أزمة سياسية تنذر بعودة الحرب الأهلية إثر مشروع قانون لتمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر في شرطة مقديشو أن تفجيرا انتحاريا يُعتقد أنه بسيارة مفخخة استهدف، صباح اليوم، مدخل مركز قوات مصلحة السجون جنوبي مقديشو، وأعقبه إطلاق نار كثيف من قبل حراس المركز.

وبحسب شهود عيان، فإن التفجير كان قويا وسُمع دويه في معظم أحياء العاصمة الصومالية، في وقت هرعت فيه سيارات الإسعاف إلى المكان.

وقال الشهود إن الانفجار ألحق دمارا في الجدار الأمامي للمقر وفي عدد من المركبات، بينما ذكر ضابط في قوات مصلحة السجون أن التفجير أدى إلى إصابة نحو 10 أشخاص بجروح متفاوتة نقلوا على أثرها إلى المستشفى.

من جهتها، ذكرت مصادر طبية في مستشفى "مدينة" الحكومي أنهم استقبلوا حتى الآن نحو 10 مصابين بعضهم في حالة خطيرة، في حين توفي أحدهم متأثرا بجروحه.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري، لكن أصابع الاتهام عادة ما تشير إلى مقاتلي حركة الشباب المجاهدين، التي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

من جهة أخرى، قالت الخارجية الأميركية إن على جميع القادة في الصومال تنحية مصالحهم السياسية وخلافاتهم لصالح الشعب الصومالي.

ودعت الخارجية الرئيس والبرلمان في الصومال إلى التحرك بسرعة لإلغاء مشروع قانون تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله فرماجو.

وقد رفض أعضاء من المعارضة الصومالية أمس الأربعاء الانسحاب من مواقع حصينة في العاصمة بعدما حاول الرئيس نزع فتيل مواجهة مسلحة، بالتعهد بالمثول أمام البرلمان لمناقشة مقترح بتمديد ولايته لمدة عامين.

وأدى المقترح لانقسام بعض قوات الأمن على أساس عشائري وأجبر ما بين 60 ألفا و100 ألف على الفرار من منازلهم، عقب اشتباكات يوم الأحد أثارت المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الفصائل عالية التسليح المؤيدة للرئيس والمناهضة له.

وقال ضابط الجيش الموالي للمعارضة أحمد نور لوكالة رويترز عبر الهاتف "حتى الأطفال يدركون أن شبح الحرب لا يزال حاضرا"، وأضاف "نحن لا نزال متحصنين… ننتظر وصول عشرات الجنود من محافظة شبيلي السفلى".

وانتهت ولاية فرماجو في فبراير/شباط الماضي لكن الخلاف بشأن الانتخابات حال دون انتقاء مجموعة جديدة من المشرعين لمهمة اختيار رئيس جديد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر صوت مجلس النواب لصالح تمديد ولايته لمدة عامين بعد انقضاء المدة القانونية المحددة بـ4 أعوام، ورفض مجلس الشيوخ الأمر مما أثار أزمة سياسية.