سد النهضة.. إثيوبيا تصعّد بشأن تقاسم مياه النيل وترفض الاتهامات السودانية

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه ليس من العدل تخصيص حصص مياه محددة لمصر والسودان، والقبول باتفاقية تقاسم مياه النيل التي وقعت عام 1959 بين الدول التي يمر بها النهر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أن هناك أطرافا لا تقبل بدور فعال للاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن أي خلاف بشأن السد يجب حله بين الأطراف الثلاثة المعنية.

وأشار إلى أن التفاوض في الوقت الحالي هو بشأن تعبئة السد، وأن التفاوض بشأن تقاسم المياه سيكون في جولة أخرى.

واعتبر مفتي أن إقدام السودان على تقديم شكوى لن يجدي نفعا، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعرف طبيعة التهمة الموجهة إليها.

دور الاتحاد الأفريقي

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن الحكومة تثمن دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بشأن سد النهضة، ووصفت دور الاتحاد بالمهم والطليعي، الذي يسهم في دعم الاستقرار والسلم في القارة الأفريقية.

وأضاف البيان أن الحكومة السودانية تؤكد ثقتها في الاتحاد الأفريقي وقيادته جهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة الإثيوبي.

وأشار بيان الخارجية إلى تحول في الموقف من الاتحاد، إذ اتهم وزير الري السوداني ياسر عباس في وقت سابق الاتحاد الأفريقي بعدم الحيادية.

كما سبق أن وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان انتقادات للاتحاد، وقال إنه "لم يحرك ساكنا" حينما قامت إثيوبيا بالملء الأول لسد النهضة في يوليو/تموز من العام الماضي.

جولة أفريقية

وكان وزير الري السوداني أعلن أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اعتمد خطة تحرك دبلوماسية تشمل زيارات لعدد من الدول الأفريقية، ابتداء من الأربعاء المقبل، لشرح موقف السودان من سد النهضة والوصول لاتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث.

وقال الوزير إن بلاده تتمسك بموقفها القائم على حماية أمنها المائي، ومقاضاة الحكومة الإثيوبية والشركة المنفذة لأعمال سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على تشغيل السد لتوليد الكهرباء وتحقيق نهضة تنموية في البلاد، بينما ترى دولتا المصب -مصر والسودان- أن السد يشكل خطرا على أمنهما المائي، وتطالبان بتسوية تضمن حقوق جميع الأطراف.