جوبا.. تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان مجددا إلى نزاع واسع النطاق

حذر تقرير للأمم المتحدة من أن جنوب السودان معرض لخطر الانزلاق مجددا إلى "نزاع واسع النطاق"، وذلك بسبب بطء وتيرة الإصلاحات وتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018، داعيا إلى إبقاء الحظر المفروض على الأسلحة.

وجاء في هذا التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018، أنه في ضوء الدعوات الأخيرة لاستقالة قادة البلاد "ينبغي التحرك في شكل عاجل لمنع العودة إلى نزاع واسع النطاق".

وطالب الخبراء بـ"ديناميكية جديدة من الشركاء الإقليميين والدوليين، لمعالجة انعدام الأمن والانقسامات السياسية المتصاعدة في جنوب السودان".

كما طالبوا بالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو/أيار وبفرض عقوبات جديدة على من يعارضون تطبيق اتفاق السلام ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية، داعين إلى إجراء تقييم مستقل لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها.

وقال التقرير إنه منذ فبراير/شباط 2020، أدى بطء الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة والتطبيق الانتقائي لاتفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان التي أعيد إحياؤها، إلى إعاقة أي تعزيز لحماية المدنيين وأي احتمالات لتحقيق سلام طويل الأمد.

وأشار إلى أن الخلافات المستمرة عمّقت الانقسامات السياسية والعسكرية والعرقية القائمة في البلاد، وأسفرت عن أعمال عنف متعددة بين الموقعيْن الرئيسييْن على الاتفاقية، الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الرئيس سلفا كير ميارديت، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة بزعامة النائب الأول للرئيس رياك مشار.

وعلى الصعيد الإنساني، قال التقرير إن عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدات في جنوب السودان في عام 2021 لم يسبق له مثيل.

وأضاف أن 8.5 ملايين شخص لديهم احتياجات إنسانية، في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة عقبات بيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وقد أدى الصراع المستمر إلى إعاقة توزيعها بشكل آمن.

وشهد جنوب السودان على مدى 6 سنوات حربا أهلية أوقعت 380 ألف قتيل انتهت رسميا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/شباط 2020.