أوروبا تدعو لوقف العنف.. احتجاجات شعبية بتشاد مطالبة بحكم مدني والمجلس العسكري يعلن مؤتمرا للحوار الوطني

أعلن رئيس المجلس العسكري في تشاد، محمد إدريس ديبي، عن تنظيم مؤتمر وطني للحوار لبحث كل القضايا الوطنية، فيما تتصاعد الاحتجاجات الشعبية بالبلاد مطالبة بحكم مدني، وسط ضغوط دولية لتسليم السلطة للمدنيين.

وجدد ديبي -خلال كلمة بثها التلفزيون الرسمي- التزامه بمواصلة تنفيذ تعهداته "في جهود الحرب على الإرهاب"، ملتزما بمسيرة الديمقراطية التي انطلقت عام 1990، على حد تعبيره.

وأكد رئيس المجلس العسكري أن الحرب لم تنته، وأن "الجماعات التخريبية تواصل فعلها"، موضحا أن بلاده بحاجة للمجتمع الدولي لإنجاح المرحلة الانتقالية فيها.

وسبق للمجلس العسكري أن أعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها 18 شهرا إلى حين إجراء انتخابات، وعلى إثر ذلك تم حل البرلمان وإعلان الجنرال محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد.

وأمس، عين الحكام العسكريون الجدد باهيمي باداكي ألبرت رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية بعد أسبوع من مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة؛ لكن سرعان ما رفض زعماء المعارضة هذه الخطوة.

وشغل باداكي منصب رئيس الوزراء في الفترة من 2016 إلى 2018، وكان يُنظر إليه على أنه أحد حلفاء ديبي، الذي حكم تشاد لمدة 30 عاما.

واستولى المجلس العسكري على السلطة بعد مقتل ديبي أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في 19 أبريل/نيسان. ووصف سياسيون معارضون استيلاء الجيش على السلطة بأنه انقلاب، وقال اثنان منهم أمس إن الجيش لا يحق له اختيار رئيس الوزراء.

احتجاجات شعبية

وصباح اليوم، اندلعت احتجاجات عنيفة في العاصمة التشادية نجامينا، حيث خرج المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بالحكم المدني بعد سيطرة الجيش على السلطة.

وتأكد مقتل 3 أشخاص، وإصابة آخرين، خلال تفريق الشرطة التشادية لأنصار تحالف المعارضة في مناطق عدة بالبلاد، بينها العاصمة نجامينا.

كما اعتُقل عشرات المتظاهرين الذين أحرقوا الإطارات في الشوارع، ورفعوا شعارات مناهضة للمجلس العسكري ولفرنسا بوصفها الراعي الدولي له.

وتلقي الاحتجاجات الضوء على الأجواء المشحونة في تشاد بعد وفاة ديبي، حيث يجد الانتقال العسكري صعوبة في كسب تأييد شعب ضاق ذرعا بانفراد ديبي بالسلطة على مدى 30 عاما.

واعتبر بعض السياسيين المعارضين تولي الجيش للسلطة انقلابا، وطلبوا من أنصارهم تنظيم احتجاجات، رغم أن الجيش عين باداكي رئيسا للحكومة الانتقالية أمس الاثنين.

وحظر المجلس العسكري الاحتجاجات في بيان أصدره أمس، قائلا إنه لن يسمح بأي احتجاجات قد تؤدي لاضطرابات بينما لا تزال البلاد في حالة حداد.

ضغوط دولية

من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف جميع أشكال العنف في تشاد لتوفير بيئة لعقد الحوار الوطني.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري في تشاد واحترام حقوق الإنسان والحريات، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة في تشاد.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الثلاثاء، أعمال العنف التي اندلعت في تشاد. وتعد فرنسا من أبرز حلفاء تشاد بينما يتولى تشيسيكيدي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي.

وقال ماكرون لدى استقباله تشيسيكيدي في قصر الإليزيه بعد 4 أيام من مشاركتهما في مراسم تشييع إدريس ديبي، الجمعة، في نجامينا إن بلاده تؤيد "الانتقال السلمي والديمقراطي والشامل" للسلطة، محذّرا من أن فرنسا تعارض أي "خطة لخلافة" ديبي، في الوقت الذي يترأس نجله محمد إدريس ديبي المجلس العسكري الانتقالي.

وفي بيان مشترك، دعا الرئيسان "إلى وقف جميع أشكال العنف"، وأكدا دعمهما لعملية انتقالية شاملة متاحة لجميع القوى السياسية التشادية، بقيادة حكومة وحدة وطنية مدنية تقود البلاد إلى انتخابات خلال 18 شهرا.

ويتعرض المجلس العسكري لضغوط دولية لتسليم السلطة للمدنيين في أسرع وقت ممكن. وعبّر الاتحاد الأفريقي عن "قلقه البالغ" إزاء الانقلاب العسكري في حين تضغط فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وبعض جيران تشاد من أجل حل بمشاركة المدنيين والعسكريين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن تعيين رئيس وزراء مدني "قد تكون خطوة أولى إيجابية في استعادة الحكم المدني"، وأضافت أن واشنطن تواصل مراقبة الوضع عن كثب.