تونس.. حركة النهضة تنتقد تعطيل الرئيس التعديل الحكومي وتحذر من العودة للحكم الفردي

وجّه مجلس شورى حركة النهضة في تونس انتقادات للرئيس قيس سعيد بسبب تعطيل التعديل الحكومي منذ أشهر، محذرا في الوقت نفسه من الحكم الفردي على خلفية النزاع الدستوري حول الصلاحيات مع رئيس الحكومة.

وقال الحزب في بيان له، "إن تعطيل رئيس الدولة للتعديل الوزاري أضر كثيرا بالأداء الحكومي وعطّل مصالح ودواليب الدولة"، داعيا الرئيس ورئيس الحكومة إلى إنهاء الأزمة.

وهذا أحدث انتقاد صريح للرئيس سعيد من جانب أكبر حزب ممثل في البرلمان والداعم لحكومة هشام المشيشي الحالية.

وما يزال التعديل الحكومي، الذي أجراه المشيشي منذ يناير/كانون الثاني الماضي، معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستورية لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.

وقال مجلس شورى الحزب اليوم إن على الرئيس "تجنب كل ما من شأنه تقسيم التونسيين أو اعتماد تأويلات فردية للدستور تعطل مصالح الدولة والمجتمع".

كما حذّر مجلس الشورى "من كل عمل فيه تراجع عن مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية"، معتبرا أن "أي عودة للحكم الفردي مرفوضة من الشعب التونسي ولن يسمح بها".

كما طالبت حركة النهضة الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، باتخاذ الخطوات المناسبة لإنهاء أزمة التعديل الوزاري التي طالت وفاقمت الأضرار على عديد المستويات.

ولمح الرئيس سعيد -وهو أستاذ قانون دستوري ومنتخب بأغلبية واسعة في 2019- إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي بدعوى الحد من تشتت السلطات، ولكن حركة النهضة تعارض هذا المسعى.