قاض أميركي يرفض تسليم لاجئ عراقي لبلاده متهم في قضية إرهابية

رفض قاض أميركي -أمس الأربعاء- تسليم لاجئ عراقي يُدعى عمر عبد الستار أمين إلى بلاده، إذ تتهمه بغداد بالتورط في جريمة قتل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية، وبرر القاضي الرفض بأن الأدلة من بيانات هاتفه تُظهر أنه كان في تركيا وقت حدوث القتل.

ومنذ 2018، تحاول وزارة العدل الأميركية إعادة المطلوب إلى العراق، بموجب معاهدة مع بغداد.

وكان أمين قد فرَّ إلى تركيا عام 2012، وحصل على صفة لاجئ في الولايات المتحدة كضحية للإرهاب في يونيو/حزيران 2014، إلا أن المدّعين قالوا إنه عاد إلى العراق في الشهر ذاته بهدف قتل شرطي في بلدة راوة بمحافظة الأنبار غربي العراق، بعد أن سقطت في يد تنظيم الدولة، وعاد بعد 5 أشهر إلى الولايات المتحدة لتتم إعادة توطينه كلاجئ.

وأمر القاضي الأميركي إدموند برينان بالإفراج عن أمين، مؤكدا أنه لا استئناف في الحكم.

وأمل بنيامين غالاوي المحامي عن أمين، أن تدرك الحكومة أنه ليس هناك أي قضية ضد موكله، وبالتالي فليس هناك معنى لمحاكمة رجل بريء أو ملاحقته أكثر من ذلك.

وأفادت تقارير سابقة للمحكمة بأن فرقة العمل المشتركة لمحاربة الإرهاب، التابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي، كانت قد حققت مع أمين منذ عام 2016، وقالت إن الفرقة تأكدت بشكل مستقل من انخراطه في الجريمة.

ورغم ذلك، تمكن أمين من اجتياز اختبار لكشف الكذب، وأظهرت أوراق تسجيل دخوله المرتبطة بالهجرة أنه كان في تركيا خلال فترة القتل.

من جهتها، تقول السلطات العراقية إن أمين كان واحدا من مجموعة في قافلة مكونة من 4 سيارات تتبع تنظيم الدولة، فتحت النار على منزل ضابط الشرطة في راوة إحسان عبد الحفيظ جاسم وأردته قتيلا، مضيفة أن أمين قتل جاسم برصاصة في صدره.

ووفقا لوثائق عراقية تم تقديمها للمحكمة الفدرالية الأميركية، فإن أمين كان قد يواجه الإعدام لو تمت إعادته إلى العراق.

مطالبة بالتسليم

وفي قضية أخرى، طالب مدعون في ولاية أريزونا الأميركية بالموافقة على تسليم رجل من أصل عراقي إلى السلطات القضائية في بغداد، بدعوى مشاركته في قتل ضابطي شرطة قبل 15 عاما في الفلوجة (غرب بغداد).

وقال المدعون في طلبهم من القاضي تسليم الرجل إن الأدلة التي قدمتها السلطات العراقية ضد علي يوسف أحمد النوري، كافية.

وقال ممثلو الادعاء إن الشهود رأوا النوري في مسرح الجريمة عام 2006، كما أن شخصا آخر زعم أنه كان جزءا من تنظيم القاعدة، وأنه ورّطه فيها.

في المقابل، طلب محامو النوري من القاضي عدم تسليم موكلهم، بدعوى أن أحكام المعاهدة الأميركية العراقية تحظر التسليم في الجرائم ذات الطبيعة السياسية.

وقدِم النوري إلى الولايات المتحدة عام 2009، وحصل على الجنسية الأميركية في 2015، وتم تحديد عقد جلسة تسليمه في مدينة فينيكس يوم 25 مايو/أيار المقبل.

ونفى النوري الاتهامات الموجهة إليه وضلوعه في القتل أو أنه ينتمي لتنظيم القاعدة.