مصريون يحتفون بالإفراج عن "شيخ الصحفيين" مجدي أحمد حسين

احتفى صحفيون وكتاب مصريون بالإفراج عن المناضل والصحفي المخضرم مجدي أحمد حسين، الذي أطلق سراحه أمس الاثنين بعد 7 سنوات من الحبس على ذمة عدة قضايا.

وبحسب مراسل الجزيرة نت في القاهرة عبد الله حامد، فقد تناول حسين -الملقب بـ"شيخ الصحفيين"- طعام الإفطار مع أسرته مساء أمس، وذلك بعد حبس استمر عامين بتهم تتعلق بالنشر، رغم أن القانون المصري يمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، و5 سنوات في قضية أخرى باتهامات سياسية.

ويعد حسين أحد أبرز الصحفيين المعارضين في مصر منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث كان يرأس تحرير صحيفة "الشعب" إحدى أبرز الأصوات المعارضة في معظم سنوات حكم مبارك.

وسبقت الإفراج عن مجدي حسين بأيام، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي دشنها نشطاء، للمطالبة بإطلاق سراحه نظرا لانتهاء محكوميته، ومراعاة لسنه البالغ 70 عاما، فضلا عن تدهور صحته.

وبدأت قصة الصحفي المصري مع الحبس في مطلع يوليو/تموز 2014، عندما تم اعتقاله واتهامه بنشر أخبار كاذبة، وهي تهمة تكررت في السنوات الأخيرة بحق الكثير من المعارضين للسلطة الحالية، وتم إخلاء سبيله بعد حبس احتياطي استمر أكثر من عام ونصف دون محاكمة.

لكن حسين تفاجأ بصدور حكم غيابي ضده بالسجن 8 سنوات، بتهمة "الترويج لأفكار متطرفة تضر بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي للبلاد"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مقربة من السلطة.

وفي مارس/آذار 2016، أعيدت محاكمة مجدي حسين في تلك القضية، حيث تم الحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وبعد 3 أشهر تم تخفيف الحكم إلى السجن 5 سنوات.

وكان من المفترض أن يتم الإفراج عن حسين الشهر الماضي، لكن السلطات ماطلت، وهو ما دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام من ثاني أيام شهر رمضان الحالي، وذلك رغم تدهور حالته الصحية، حيث عانى من أمراض في القلب والعظام وكذلك من ضعف الإبصار.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية إطلاق السلطات المصرية سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، كان آخرهم رئيس حزب الدستور السابق خالد داود، والصحفي حسن القباني، ورئيس تحرير جريدة البورصة مصطفى صقر، كما تشير تقارير صحفية محلية إلى أن السلطة تعتزم الإفراج عن مئات المسجونين خلال الأيام المقبلة.

ولا يزال يقبع في السجون عدد من الصحفيين أعضاء النقابة أو الصحفيين غير النقابيين، ممن جرى سجنهم على خلفية أعمال صحفية.

وتحل مصر في مركز متقدم على قائمة الدول الأكثر حبسا للصحفيين، بحسب تقارير منظمات دولية، لكن السلطة تقول إن عددا من الصحفيين محبوسون على ذمة قضايا سياسية لا مهنية.