دعاه للتوقف عن تعطيل دواليب الحكم.. النهضة: الرئيس سعيد ينزع نحو حكم فردي تسلطي بتونس
قال حزب حركة النهضة التونسي إن إعلان الرئيس قيس سعيد نفسه قائدا للقوات الأمنية أيضا، يظهر نزوعه نحو الحكم الفردي، محذرا من أن إقحام الأمن في الصراعات السياسية يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي.
وقال حزب النهضة -في بيان اليوم الثلاثاء- إنه يستغرب عودة الرئيس إلى خرق الدستور، لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي، مشددا على أن قرار الرئيس يعتبر "دوسا على الدستور وقوانين البلاد".
وقال البيان الذي وقعه رئيس الحزب راشد الغنوشي إن إعلان سعيد يعتبر تعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة.
وقالت حركة النهضة في بيانها إنها ترفض "المنزع التسلطي" لرئيس الدولة، ودعته إلى "الالتزام الجاد بالدستور الذي انتخب على أساسه، وأن يتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
وكان الرئيس قيس سعيد قال يوم الأحد إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي، في تصعيد لخلافه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن الصلاحيات، مما يفتح مواجهة مباشرة وقوية مع الرئيس بعد أشهر من التوتر السياسي في البلاد.
وقال سعيد في خطاب ألقاه بمناسبة العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي "إن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين".
وألمح الرئيس سعيد منذ حملته الانتخابية إلى رغبته في تعديل نظام الحكم الحالي من برلماني معدل تمنح فيه صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة، إلى نظام رئاسي بدعوى الحد من تشتت السلطات، ولكن حركة النهضة تعارض هذا المسعى، وفضلت الذهاب إلى نظام برلماني صرف.
وينص الفصل 77 من الدستور الصادر في 2014 على أن يتولى رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة، وجرى تأويل الدستور على نطاق واسع على أن رئيس الحكومة هو من يتولى الإشراف على قوات الأمن الداخلي، وأن وزارة الداخلية ضمن صلاحياته.
وحتى الآن فشلت تونس في تشكيل محكمة دستورية من شأنها أن تفصل في النزاعات الدستورية بين اللاعبين الرئيسيين في البلاد.