ميديابارت: هنالك المزيد من المستبدين بالعالم لكن الشعوب تقاوم

مع تراجع عدد الأنظمة الاستبدادية المغلقة أو الأكثر صرامة أصبحت الأنظمة الاستبدادية الانتخابية الآن أكثر أنواع الأنظمة انتشارا على هذا الكوكب.

India's Independence Day celebrations at the historic Red Fort in Delhi
الهند مثال على الدول التي تقوم على نظام انتخاببي استبدادي (رويترز)

أفاد تقرير جامعي أن العالم يعيش عاما آخر من التراجع الديمقراطي، وأن الأنظمة بشكل عام أصبحت أكثر استبدادية في جميع أنحاء العالم، وإن لم تختف التعبئة الديمقراطية الجماهيرية بعد.

وأوضح موقع ميديابارت (Mediapart) الفرنسي -الذي استعرض التقرير السنوي الأخير لمشروع "أنواع الديمقراطية" (projet V-Dem)- أن 68% من سكان العالم عاشوا تحت أنظمة استبدادية عام 2020، وأن 34% منهم يعيشون في بلدان ساءت فيها درجة الاستبداد، مشيرا إلى أن درجة الاستبداد في الآونة الأخيرة شملت جميع أنواع الأنظمة.

مقياس مثير للاهتمام

ويقوم تقرير "نسخ الديمقراطية" الذي يقوده فريق من الباحثين في جامعة غوتبورغ بالسويد بجمع خبرة أكثر من 3 آلاف مراسل حول العالم، ليقيس الأكاديميون من خلال هذه البيانات جودة الديمقراطية أو مدى رفضها في أكثر من مئتي دولة، مع أن هذا النهج، وإن كان مثيرا للاهتمام بسبب براعته واستخداماته، قابل للنقد، كما يقول الموقع.

وينطلق مهندسو هذا المشروع من تعريف معقد للديمقراطية، يتجاوز مجرد إجراء انتخابات، وهم يقسمون مكونات الديمقراطية حسب الحريات والمساواة التي يتمتع بها المواطنون، سواء كان ذلك في مواجهة الدولة في وقت اختيار الحكام أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، أو كان في فرص المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

وتتيح الدرجات التي يتم الحصول عليها لكل من هذه المكونات تصنيف الأنظمة القائمة والتمييز بين "الديمقراطيات الليبرالية" و"الديمقراطيات الانتخابية" و"الأنظمة الاستبدادية الانتخابية" و"الأنظمة الاستبدادية المغلقة" حسب ما أوضح الموقع.

ومع أن هذه التسميات قد تكون مصطنعة إلى حد ما -كما يقول الموقع- وأن الحدود بينها غير محددة، فإنها تتيح بموضوعية قياس مدى التقدم أو التراجع، على مستوى البلد أو المنطقة أو حتى على مستوى العالم بأسره، وعلى فترات طويلة، مما يساهم بشكل أفضل في تحديد الاتجاهات نحو الديمقراطية أو نحو "الاستبداد" والطريقة التي تتم بها والأحداث التي ترتبط بها.

وتساءل الموقع عن الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها التقرير الأخير لمشروع "أشكال الديمقراطية" التي تشمل نتائج 2020، ليظهر أن من ضمنها تأكيد وجود موجة مستمرة من الاستبداد، تميل إلى التسارع، مع أن العالم لا يزال أكثر ديمقراطية مما كان عليه في السبعينيات أو الثمانينيات.

تراجع في الحقوق والحريات

غير أن "الحقوق والحريات الديمقراطية بالنسبة للمواطن العادي عام 2020 تشبه المستوى الذي كانت عليه عام 1990" رغم أنها ظلت تتقدم على مدار العشرين عاما التالية -كما يقول الاستنتاج- مع العلم أن أميركا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادي وآسيا الوسطى وأوروبا الوسطى والشرقية هي المواقع الرئيسية للتراجع المسجل.

ومع تراجع عدد الأنظمة الاستبدادية المغلقة أو الأكثر صرامة، أصبحت الأنظمة الاستبدادية الانتخابية الآن هي أكثر أنواع الأنظمة انتشارا على هذا الكوكب، ومنذ دخول الهند لهذه الفئة، ارتفع عدد السكان داخلها بشكل واضح، بحيث أصبح 43% من الناس بالعالم يعيشون في أنظمة استبدادية انتخابية، وفقا لحسابات المشروع.

وبعبارة أخرى -يقول التقرير- فإن هذه النسبة من سكان العالم تعيش تحت أنظمة ذات تعددية محدودة ومنحازة، ولا تعيش في ظل سيادة القانون بالمعنى الحقيقي للكلمة، في حين يعيش 14% فقط من سكان العالم، في حوالي 30 دولة، في ديمقراطية ليبرالية حقيقية.

المصدر : ميديابارت