مجلس الأمن الدولي يقرر إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار إرسال فريق مكون من 60 مراقبا دوليا لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعا المجلس الحكومة الجديدة في البلاد إلى التحضير لانتخابات حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وذكر دبلوماسيون -طلبوا عدم ذكر أسمائهم- للأناضول أن 15 دولة الأعضاء في مجلس الأمن أرسلت موافقتها عبر آلية التصويت الخطي، التي يعمل بها المجلس في ظل جائحة كورونا، وذلك منذ 12 مارس/آذار 2020.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وجه مقترحا إلى مجلس الأمن في السابع من الشهر الحالي، وينص على نشر مراقبين دوليين في مدينة سرت (شمالي البلاد) بمجرد اكتمال متطلبات إنشاء حضور أممي دائم، بما فيها الجوانب الأمنية واللوجيستية والطبية والعملياتية.

اللجنة العسكرية

وشدد قرار مجلس الأمن على حاجة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار. وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 ضباط من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 ضباط من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وطلب القرار من الأمين العام الأممي استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر/أيلول المقبل، وهو تاريخ نهاية الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

ودعا قرار مجلس الأمن كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي لوقف إطلاق النار في ليبيا، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد من دون تأخير، كما شدد القرار على ضرورة الالتزام الكامل بقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار -الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة- على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم على أرض الواقع.

ورحب المجلس الرئاسي في ليبيا بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين دوليين، وشدد المجلس الرئاسي -في بيان- على ضرورة احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

الانتخابات المقبلة

وعلى الصعيد السياسي، حث قرار مجلس الأمن الأطراف الليبية على ضرورة وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل، وذلك من أجل السماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام.

وعلى مدار سنوات، عانت ليبيا من صراع مسلح بين حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن البلاد شهدت في الأشهر القليلة الماضية انفراجا سياسيا عقب انتخاب سلطة موحدة مؤقتة، تتألف من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، في مسعى لإنهاء النزاع عبر الانتخابات.