عقب طرد الدبلوماسيين الروس.. بايدن: أخبرت بوتين أن بإمكاننا الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات

أصدر الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات بين المؤسسات المالية الأميركية ونظيرتها الروسية، لا سيما في سوق السندات المقومة بالروبل، كما يحظر على المؤسسات الأميركية إقراض نظيرتها الروسية.

خطاب بايدن
بايدن أخبر نظيره الروسي أن بإمكان واشنطن الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات (الجزيرة)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن بلاده قررت طرد الدبلوماسيين الروس ردا على ما قاموا به من أعمال ضد الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا يزال هناك متسع للتعاون بين البلدين.

وأضاف بايدن -في خطاب له الخميس- أنه أخبر نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن بإمكان واشنطن الذهاب إلى ما هو أبعد من العقوبات، "لكنني آثرت ألا أفعل ذلك، واخترت التصرف بشكل متناسب".

وقال الرئيس الأميركي إن هناك مصلحة لنا في التعاون مع روسيا، لكن إذا أرادت موسكو التأثير علينا فسنرد عليها، وأكد أنه إذا استمرت روسيا في الاعتداء على "ديمقراطيتنا فنحن مستعدون لتصعيد خطواتنا".

وفي تطورات القضية الأوكرانية، أكد بايدن دعم بلاده لسيادة أوكرانيا، وطلب من روسيا وقف التصعيد، مشيرا إلى أنه أخبر بوتين "بأننا ثابتون على دعم حلفائنا حول العالم".

وأشار إلى أنه اقترح على بوتين عقد لقاء هذا الصيف في أوروبا، مشيرا إلى أن القمة المرتقبة ستضع العلاقات مع روسيا ضمن أطر إستراتيجية.

حزمة عقوبات

وفرضت أميركا اليوم حزمة واسعة من العقوبات على روسيا ردا على تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وعلى دورها في هجوم إلكتروني واسع طال أميركا نهاية العام الماضي، وعلى دورها في أزمة أوكرانيا. ونددت موسكو بهذه العقوبات، وتوعدت بالرد عليها بالمثل، وقالت إن ردها لن يتأخر. في حين عبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن دعم القرار الأميركي.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن محمد الأحمد إن العقوبات الأميركية الجديدة جاءت بعد مراجعة شاملة للعلاقات مع روسيا، وأعلنت بموجبها إدارة الرئيس جو بايدن عن حزمة واسعة تستهدف أساسا القطاع المصرفي الروسي؛ إذ أصدر بايدن أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات بين المؤسسات المالية في أميركا مع نظيرتها الروسية، لا سيما الاشتراك في السوق الرئيسي للسندات المقومة بالعملة الروسية الروبل، ابتداء من الرابع من يونيو/حزيران المقبل.

كما حظرت واشنطن بموجب العقوبات الجديدة على المؤسسات الأميركية إقراض نظيرتها الروسية، سواء بالعملتين الروسية أو الأميركية، وهو ما ستكون له أضرار كبيرة على الاقتصاد الروسي المتضرر أصلا من انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وكانت الإدارات الأميركية السابقة فرضت عقوبات على روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

طرد دبلوماسيين

كما قررت الإدارة الأميركية ضمن حزمة العقوبات الجديد طرد 10 من الدبلوماسيين الروس، ومن بينهم ضباط استخبارات.

كما فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على 32 كيانا وشخصية من روسيا على خلفية التدخل في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن المدرجين في اللائحة السوداء نفذوا محاولات مرتبطة بالحكومة الروسية مباشرة للتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2020 وغيرها من "أفعال التدخل ونشر المعلومات المضللة".

وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا، عاقبت وزارة الخزانة أيضا 8 أفراد مرتبطين "بالاحتلال والقمع" الروسي المستمرين في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014.

وقال البيت الأبيض إن هذه العقوبات تأتي ردا على التدخل الروسي في الانتخابات والأنشطة الخبيثة عبر الإنترنت، وقتل مواطنين أميركيين.

والعقوبات الجديدة -في جانب منها- رد على عملية تسلل إلكتروني كبير استهدفت عام 2020 البرامج التي تصنعها شركة "سولار ويندوز" (SolarWinds) الأميركية، ومسّ الهجوم الإلكتروني عددا من المؤسسات الحساسة في أميركا، ومنها وزارة الخارجية، وقالت الحكومة الأميركية إن روسيا كانت وراءها على الأرجح.

وعبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن دعمهم للعقوبات الأميركية الجديدة على موسكو، واستدعت لندن السفير الروسي لديها للتعبير عن قلقها تجاه "السلوك الخبيث" للدولة الروسية، ولإظهار دعم لندن للإجراءات التي أعلنها الرئيس الأميركي ضد موسكو في وقت سابق اليوم.

غضب روسي

في المقابل، استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السفير الأميركي في موسكو جون سوليفان عقب الإعلان عن العقوبات الجديدة، وقالت الوزارة إن الرد الروسي على العقوبات الأميركية الجديدة لن يتأخر.

وأضافت الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية على موسكو تتعارض مع مصالح البلدين، مضيفة أن الرئيس الأميركي أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين نيته لتطبيع العلاقات، "لكن أفعال واشنطن تعبر عن العكس".

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -الخميس- أن الخطوات العدائية التي تتخذها الولايات المتحدة تزيد خطر حدوث مواجهة بين موسكو وواشنطن، وأنها ستتكبد ثمن إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. وأضافت المتحدثة أن بايدن تحدث إلى بوتين بشأن رغبته في تطبيع العلاقات، لكن أفعال إدارته تثبت العكس.

القمة الثنائية

وكان الكرملين قال قبيل صدور العقوبات الأميركية الجديدة إن هذه العقوبات ستقلص فرص عقد قمة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وكان الأول اقترح على الثاني قبل أيام عقد قمة في دولة ثالثة من أجل تصحيح العلاقات المتوترة بين البلدين.

وقال البيت الأبيض اليوم عقب فرض العقوبات على موسكو إن دعوة الرئيس بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة لا تزال قائمة، وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن واشنطن تعتقد أن عقد القمة سيكون خطوة جيدة للأمام صوب "تنمية علاقة مستقرة ومتزنة" بين البلدين.

وتنفي روسيا التدخل في الانتخابات الأميركية، أو تنظيم هجوم إلكتروني استخدم شركة التكنولوجيا الأميركية "سولار ويندز" لاختراق شبكات الحكومة الأميركية.

وقال مدير مكتب الجزيرة في موسكو زاور شوج إن العقوبات الأميركية الجديدة سياسية في الأساس، وأضاف أن روسيا كانت تتحسب للعقوبات المالية الجديدة، ونقلت الكثير من سندات الدين الحكومية إلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو، وإلى البنوك الأوروبية.

وأضاف مدير مكتب الجزيرة بموسكو أن هناك العديد من الشركات الأميركية العاملة في قطاع النفط الروسي، والتي يمكن أن تقيد موسكو نشاطها ردا على العقوبات الأميركية الجديدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات