بسبب احتجاجات 2019.. الاتحاد الأوروبي يعاقب قائد الحرس الثوري الإيراني وطهران ترد

قال الاتحاد الأوروبي إن قائد الحرس الثوري شارك في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

الاتحاد الأوروبي عاقب قائد الحرس الثوري الإيراني بالمنع من السفر وتجميد أصوله (رويترز)
الاتحاد الأوروبي عاقب قائد الحرس الثوري الإيراني بالمنع من السفر وتجميد أصوله (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي -في جريدته الرسمية- إنه فرض عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي و8 من قادة الباسيج (قوات التعبئة) والشرطة الإيرانية بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات ضد متظاهرين في 2019، ورفضت طهران هذه العقوبات، وقررت تعليق المحادثات مع بروكسل في عدد من المجالات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي على قائمة حظر السفر وتجميد الأصول قائد الحرس الثوري، وهو أقوى جهة أمنية في إيران وأكثرها تسلحا، وبرر الاتحاد هذا القرار بأن "حسين سلامي شارك في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وبالتالي يتحمل مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران".

ومن أبرز المستهدفين أيضا بالعقوبات الأوروبية الجديدة، التي تسري اعتبارا من أمس الاثنين، قيادات في قوات الباسيج التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، وقائدها اللواء غلام رضا سليماني.

3 سجون

كما جمد الاتحاد أصول 3 سجون إيرانية، منها اثنان في منطقة طهران، وقال الاتحاد إن من اعتقلوا عقب احتجاجات 2019 تعرضوا فيهما عمدا للإصابة بالماء المغلي، وحُرموا من العلاج.

وقُتل نحو 1500 شخص في الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 واستمرت أقل من أسبوعين، وفقا لحصيلة ذكرها 3 مسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية لرويترز آنذاك.

وفي التاسع من مارس/آذار الماضي، قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن تقريرا يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال احتجاجات 2019، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقا ملائما، أو محاسبة أي أحد.

 

في التاسع من مارس/آذار الماضي، قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريرا، يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال احتجاجات 2019، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقا ملائما، أو محاسبة أي أحد.

تنديد إيران

ووصفت إيران حصيلة قتلى الاحتجاجات التي ذكرتها المصادر بأنها "أنباء كاذبة"، ورفضت طهران مرارا اتهام الغرب لها بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما رفضت عقوبات الاتحاد الأوروبي باعتبارها "باطلة".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده قوله "ردا على ذلك، تعلق إيران المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المحادثات حول حقوق الإنسان، وكل أشكال التعاون الناتج عن تلك المحادثات، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات واللاجئين".

وقالت الخارجية الإيرانية -في بيان تعليقا على العقوبات الأوروبية- "كان من الملائم رفض هذه الخطوات من جانب من يدعون في شكل كاذب أنهم أبطال حقوق الإنسان، وهم أنفسهم -لدواع سياسية- لم يصمتوا عن انتهاك حقوق الشعب الإيراني عبر العقوبات غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة فحسب (…) بل تعاونوا معهم (أي الأميركيين)"، وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس فرض عقوبات ردا على قرار الاتحاد الأوروبي، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الرد في وقت لاحق.

وذكرت وكالة رويترز -نقلا عن دبلوماسيين- أن العقوبات الأوروبية الجديدة غير مرتبطة بجهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة، والتي تسعى حاليا للعودة إليه.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال الرئيس الإيراني إن الإدارة الأميركية الحالية تواصل سياسة “الضغوط القصوى” التي اتبعها الرئيس السابق دونالد ترامب، بينما أكدت واشنطن أن العقوبات المفروضة على إيران لن ترفع إلا في إطار مسار دبلوماسي.

31/3/2021

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني في أول إجراء من نوعه في عهد إدارة بايدن. ويأتي ذلك بينما أكدت طهران أن إحياء الاتفاق النووي رهين برفع العقوبات الأميركية.

9/3/2021
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة