خبر سار للأقليات.. المحكمة العليا بالهند تلغي تعديلا يجرم التحول الديني

قضت أعلى محكمة في الهند بعدم دستورية تعميم قوانين فدرالية تقيد تحول الهندوس إلى ديانات أخرى، لتشمل كل ولايات البلاد.

واعتبرت صحيفة "لاكروا" (La croix) الفرنسية في تقرير لها عن هذا الموضوع رفض ذلك التعديل انتصارا للأقليات الدينية بالهند، خاصة المسلمين والمسيحيين.

وقالت إن رفض المحكمة العليا الهندية يوم الجمعة الماضي (9 أبريل/نيسان 2021) هذا التعديل -الذي قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الحاكم بالهند- هو خبر سار للغاية للمسلمين والمسيحيين.

وأوضحت لاكروا في تقرير لكاتبها ماثيو لاسير أن المحكمة العليا -وهي أعلى هيئة قضائية في الهند- اعتبرت أن القانون الأساسي للهند -الذي هو بمثابة الدستور- يضمن لجميع المواطنين الهنود حرية المجاهرة بدينهم وممارسته ونشره، ونقلت عن القاضي قوله إن الدستور لم يورد عبارة "نشره" جزافا.

وحسب التقرير، فإن 8 ولايات هندية سنت قوانين تجرم التحول من الهندوسية إلى الديانات الأخرى، مشيرا إلى أن تلك القوانين المحلية تستهدف الديانتين الإسلامية والمسيحية بشكل خاص.

وتعيق هذه اللوائح بالنسبة للمسيحيين الهنود العمل مبشرين، فيما تعيق بالنسبة للمسلمين ممارسة الدعوة بين الهندوس والزواج من الهندوسيات الذي يشترط فيه تخليهن عن ديانتهن.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي شددت ولاية أوتار براديش -وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد- قانونها الذي يحظر التحول الديني، والذي يشمل الآن تغيير الدين بعد الزواج، وفي حالة حدوث مثل هذا التحول يجب إبلاغ الإدارة المحلية بذلك وإلا فإن الزواج يعتبر "باطلا" ويواجه المخالفون عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.

ويمثل الهندوس الأغلبية الساحقة في الهند، حيث تبلغ نسبتهم 80% من السكان، فيما تمثل الأقليات المسلمة والمسيحية 14% و2.3% على التوالي من السكان في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 مليار نسمة.