دعوة أممية لتحقيق مستقل.. السودان يرسل قوات نظامية لحفظ الأمن في دارفور عقب أحداث الجنينة

قرر السودان، السبت، تشكيل وإرسال قوات نظامية مشتركة لحفظ الأمن في دارفور (غرب)، عقب أحداث عنف شهدتها مدينة الجنينة بالولاية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى.

جاء القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بالعاصمة (الخرطوم).

وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم ياسين، وفق بيان لمجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول، إن مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى.

وأوضح أن القرارات "شملت تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية وكافة أطراف العملية السلمية، قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور".

وأردف أن المجلس استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع، التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن.

وأشار إلى أن المجلس قرر تفعيل إجراءات جمع السلاح، واتخاذ ما يلزم من تدابير؛ لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن، ومراقبة الحدود لمنع تدفق وانتشار السلاح.

محاكمة المتورطين

وتابع ياسين، أنه تقرر كذلك تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور، وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية.

والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) ارتفاع ضحايا العنف في مدينة الجنينة إلى 137 قتيلا و221 جريحا، منذ تجدد العنف بين قبيلتي المساليت الأفريقية و"العرب" في 3 أبريل/نيسان الجاري إثر مقتل شخصين.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، اندلعت أعمال عنف في الجنينة على خلفية شجار مسلح بينهما أودت بحياة شخص، ثم تطورت لتودي بحياة 163، وتصيب 217 آخرين، وفق لجنة أطباء السودان، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، شهدت مدينة الجنينة توقيع اتفاق لـ"وقف العدائيات" بينهما، وفق وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والأفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

صدمة أممية

والجمعة، أبدت الأمم المتحدة "صدمتها" إزاء تجدّد العنف في ولاية غرب دارفور بالسودان، مشيرة إلى وجوب نزع سلاح كافة القبائل المسؤولة عن الاشتباكات.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات مستقلة، مشيرة إلى وجوب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مارتا هورتادو، للصحفيين في جنيف "نعرب عن صدمتنا لاندلاع العنف الأخير بين قبائل عربية وقبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان، والذي أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 191 شخصا، وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم".

وتابعت "نشعر أيضا بالقلق حيال التقدم البطيء في ضمان المساءلة عن هذا العنف والعنف السابق له، رغم الدعوات المتكررة من قبل الضحايا وعائلاتهم".

وأوضحت هورتادو أنّ عناصر قبيلة المساليت يعملون كمزارعين فيما تعيش القبائل العربية من الرعي، مشيرة إلى أنّ العنف يرجع لخلافات بشأن الأراضي والمرعى ومصادر المياه.

وقالت هورتادو إنه بحلول مساء 5 أبريل/نيسان "تناثرت عشرات الجثث في شوارع الجنينة بينها جثث نساء وأطفال".

وأضافت بأن "السلطات فشلت في وقف الاشتباكات رغم الوجود القوي لقوات الأمن في البلدة".

وتابعت "يجب نزع سلاح كل القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، ويجب أن تكون الدولة قادرة على حفظ النظام وضمان سيادة القانون".

ودعت المفوضية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة بدون تأخير "لتمهيد الطريق لمصالحة حقيقية وسلام دائم".