السنغال.. إغلاق المدارس والجامعات تحسبا لمظاهرات تطالب بإطلاق سراح معارض بارز

أغلقت وزارة التعليم في السنغال المدارس والجامعات، تحسبا لخروج مظاهرات دعا إليها تحالف حركة الدفاع عن الديمقراطية، الذي يضم جمعيات وأحزابا معارضة لحكومة الرئيس ماكي سال.

وتتزامن هذه الدعوات مع مثول النائب المعارض في البرلمان عثمان سونكو (46 عاما) اليوم أمام القضاء.

ومنذ اعتقال سونكو، تشهد العاصمة دكار ومدن سنغالية أخرى مظاهرات احتجاجية، وتخللتها أعمال عنف ونهب، وقُتل فيها 5 أشخاص على الأقل.

وأمس، أعلنت وزارتا التربية الوطنية والعمل -في بيان مشترك على فيسبوك- أن قرار الإغلاق يرمي إلى "حماية التلاميذ والمدرسين وإدارات المدارس من المظاهرات المترافقة مع أعمال عنف، والتي أعاقت بشدة عمليات التدريس والتعلّم الأسبوع الماضي".

وتتّجه السنغال -التي كانت تعد واحة استقرار في غرب أفريقيا- نحو أسبوع جديد محفوف بالتوترات بعدما شهدت في الأيام الأخيرة اضطرابات هي الأخطر في البلاد منذ سنوات.

ويوم السبت، دعت حركة الدفاع عن الديمقراطية -التي تضم معارضين للرئيس السنغالي سال- السنغاليين إلى "النزول للشوارع بأعداد كبيرة" لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الاثنين.

ويقول سنغاليون كثر إن توقيف المعارض البارز أجج إلى أقصى حد الاستياء المتزايد للسكان جراء الظروف المعيشية التي تدهورت، خاصة منذ بدء جائحة كوفيد-19 عام 2020، في بلاد تعاني أصلا من الفقر.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (يونسكو)، فإن معدّل ارتياد المدرسة في المرحلة الابتدائية قارب 80% في السنغال في عام 2019.

وكان سونكو أُوقف على خلفية الإخلال بالنظام العام، وفق الرواية الرسمية، حين كان في طريقه إلى مقر محكمة استدعته للنظر في اتهامات بالاغتصاب وجهتها إليه موظفة صالون تجميل، قال إنه كان يرتاده للحصول على تدليك لتخفيف آلام في الظهر كان يعاني منها.

وينفي سونكو الاتهامات، ويتحدث عن مؤامرة بتحريض من الرئيس السنغالي لإقصائه من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذا ما ينفيه سال.