بعد يوم دام في ميانمار.. عقوبات أميركية جديدة وتنديد دولي بالقمع المتصاعد

أعلنت واشنطن أمس الخميس فرض عقوبات جديدة على ميانمار، في حين تصاعد التنديد الدولي إزاء موجة "العنف والقمع" ضد المحتجين المناهضين للانقلاب العسكري، بعد يوم دام سقط فيه عشرات القتلى برصاص الأمن.

وقالت وزارة التجارة الأميركية -في بيان- إنها فرضت "قيودا جديدة على الصادرات" إلى ميانمار، وأدرجت على القائمة الأميركية السوداء وزارتي الدفاع والداخلية "المسؤولتين عن الانقلاب"، إضافة إلى "كيانين تجاريين تملكهما وتديرهما وزارة الدفاع".

وأوضح البيان أن واشنطن بموجب العقوبات الجديدة ستفرض رقابة متزايدة وشروطا أكثر قسوة على الصادرات "الحساسة" إلى ميانمار.

وتأتي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات الأميركية في وقت تصاعدت فيه حملة الجيش ضد المحتجين على الانقلاب الذي نفذه قبل شهر وأطاح بالحكومة المدنية.

وهذه ثالث حزمة من العقوبات تفرضها واشنطن على المجلس العسكري الذي تولى السلطة في انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي المدنية مطلع الشهر الماضي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس حذر أمس في تغريدة على تويتر من أن الولايات المتحدة "ستواصل اتخاذ إجراءات ضد المجلس العسكري" في ميانمار.

من جهتها، أدانت سفارة ميانمار لدى واشنطن قتل المعارضين الرافضين للانقلاب، وأفادت -في بيان لها أمس- بأن "سفارتنا حزينة جدا لمقتل مدنيين تظاهروا سلميا رفضا للانقلاب العسكري، وترفض استخدام القوة التي تؤدي إلى الموت".

كما نصحت سنغافورة مواطنيها بمغادرة ميانمار، وقالت وزارة خارجيتها في بيان "فى ضوء التصاعد السريع في الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، وتزايد عدد الضحايا المدنيين؛ ننصح بشدة بتجنب كافة أنواع السفر إلى ميانمار في هذا الوقت".

يوم دام

ولقي 38 متظاهرا نددوا بالانقلاب حتفهم وأُصيب آخرون بجروح في مظاهرات قبل أمس على أيدي قوات الأمن، التي تواصل إطلاق الرصاص الحي، وهو عدد يومي أعلى بكثير مقارنة مع 23 يُعتقد بأنهم قتلوا حتى مطلع الشهر الحالي.

وقال شهود إن حشودا كبيرة خرجت في مسيرات سلمية في أماكن أخرى، منها ماندالاي (ثاني كبرى مدن ميانمار)، وفي مدينة باجان التاريخية، حيث سار المئات حاملين صورا للمستشارة أونغ سان سوتشي، ولافتة كتب عليها "حرروا زعيمتنا".

ودعت أمس مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار السويسرية كريستين شرانر بورغنر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات "قوية" على ميانمار.

يذكر أنه في بداية الشهر الماضي، نفذ الجيش انقلابا واعتقل رئيس البلاد ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وعددا من كبار المسؤولين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة سنة، واضعا حدا لمرحلة ساد فيها الحكم المدني لمدة 10 سنوات.

ومنذ الانقلاب العسكري تشهد البلاد موجة من الغضب والتحدي من مئات آلاف المتظاهرين الذين يتجمعون باستمرار للمطالبة بالإفراج عن سوتشي وعودة الديمقراطية.