"أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" تخاطب مجلس حقوق الإنسان بشأن السجناء السياسيين

Bahraini security forces keep watch during clashes with Shiite Muslim protestors following a demonstration in solidarity with jailed human rights activists in the village of Malikiyah, south of of Manama, on January 7, 2013. Bahrain's highest appeals court upheld prison terms for 13 prominent activists on charges of plotting to overthrow the monarchy, lawyers said, in a verdict the opposition warned would fuel unrest. AFP PHOTO/MOHAMMED AL-SHAIKH (Photo credit should read MOHAMMED AL-SHAIKH/AFP via Getty Images)
البيان: منذ أن بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، قامت الحكومة البحرينية باحتجاز وإخفاء وتعذيب وقتل عدد من الصحفيين والمعارضين والشخصيات الدينية (الفرنسية-أرشيف)

قدمت منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"
(ADHRB) بيانا مكتوبا إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته 46 بشأن السجناء السياسيين في البحرين، وفق ما أعلنت المنظمة على موقعها الخميس.

وقال اليان إن المنظمة "ترحب بهذه الفرصة في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفت الانتباه إلى سوء المعاملة المستمر للسجناء السياسيين في البحرين. فمنذ أن بدأت الحركة المؤيدة للديمقراطية عام 2011، قامت الحكومة البحرينية باحتجاز وإخفاء وتعذيب وقتل عدد من الصحفيين والمعارضين السياسيين والشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين انتقدوا الحكومة. هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للسجناء السياسيين هي أيضا انتهاك مباشرة لقواعد مانديلا".

وقالت أيضا "عام 2011، تجمع الآلاف من البحرينيين بشكل سلمي للاحتجاج على نقص حقوق الإنسان والديمقراطية بالبلاد. ومنذ ذلك الحين، انخرط المسؤولون الحكوميون في حملة مستمرة ومنهجية من الانتقام والترهيب والتعذيب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد. ولجأت الحكومة إلى وسائل الاعتقال والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين والشخصيات الدينية".

إعلان

وأضافت "نتيجة لسياسة الانتقام هذه، هناك آلاف السجناء السياسيين المعتقلين حاليا في البحرين. وتعرض هؤلاء السجناء السياسيون المحتجزون ظلما بالفعل للانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة وعدم الحصول على الرعاية الطبية الكافية قبل ظهور جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فقد أدى ظهور الوباء إلى تفاقم أوضاعهم الحالية بشكل كبير وجعل إطلاق سراحهم الفوري ذا أهمية قصوى".

وتابعت "في مارس/آذار 2020، أفرجت الداخلية البحرينية عن 1486 معتقلا (لأسباب إنسانية) بسبب انتشار الجائحة، ومنحت حوالي 900 منهم عفوا ملكيا، وصدرت أحكام "غير سالبة للحرية" (non-custodial sentences) على 585 شخصا. ومع ذلك، فإن السجناء السياسيين لم يمثلوا سوى 300 من المفرج عنهم، ولم يشمل أي منهم أي قادة سياسيين بارزين أو مدافعين عن حقوق الإنسان".

 انتشار كورونا

واستطردت المنظمة "علاوة على ذلك، فشل المسؤولون الحكوميون في اتخاذ أي تدابير ملموسة لمنع انتشار الفيروس داخل السجون، مما زاد بشكل كبير من خطر إصابة السجناء. هذا مصدر قلق خاص لأن سجون البحرين تعرضت بالفعل لانتقادات متكررة من قبل الأمم المتحدة بسبب افتقارها إلى الصرف الصحي المناسب وسوء المعاملة الشديد للسجناء".

وقال البيان إنه في رسالة أرسلها 8 من المقررين الخاصين للأمم المتحدة إلى الحكومة البحرينية، يوثق الخبراء مجموعة من الانتهاكات التي يرتكبها موظفو السجن، والتي تنتهك العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية بما في ذلك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (UNSMRTP) المعروفة أيضا باسم قواعد نيلسون مانديلا.

واستطرد "على سبيل المثال، يضم سجن البحرين الرئيسي ومركز إعادة تأهيل وإصلاح الفك أكثر من ألفي سجين مسجل، ومع ذلك لا يوجد سوى طبيبين (واحد لكل مناوبة) وما لا يزيد على 2 أو 3 موظفين طبيين بالخدمة في وقت معين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأطباء المعينين من قبل سلطات السجن ممارسون عامون، ولا يوجد طاقم متخصص، وهناك نقص في معدات التشخيص مثل أجهزة الأشعة السينية.

إعلان

وزاد البيان "هذا تجاهل مميت بالنظر إلى جائحة كوفيد-19 الحالية. علاوة على ذلك، فإن هذا الإهمال الطبي يعني أن أولئك الذين يعانون من حالات طبية طويلة الأمد غالبا ما يحتاجون النقل إلى مرافق طبية خارجية، وهو ما يُحرمون منه بشكل روتيني".

واستعرض بيان المنظمة قضايا حسن مشيمع، عبد الهادي الخواجة، الدكتور عبد الجليل السنكيس، وإساءة معاملتهم أثناء الاحتجاز، وانتهاكات قواعد مانديلا التي تنطوي عليها مثل هذه المعاملة السيئة.

وقال بيان المنظمة "كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من الضروري أن تخضع البحرين لمعايير عالية عندما يتعلق الأمر بالتزامها بحقوق الإنسان. إن ظروف السجن القاسية واللاإنسانية والمعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيون في البحرين لا تنتهك فقط القانون الدولي الإنساني، ولكنها تنتهك أيضا وبشكل مباشر قواعد نيلسون مانديلا التي تحكم المعايير الدنيا لمعاملة السجناء".

وأضافت "لذلك، تحث منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين على:

  • الإسقاط الفوري لجميع التهم الموجهة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان المستهدفين بسببهم النشاط.
  • الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين دون تهمة أو على أساس اتهامات زائفة.
  • ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية والضرورية لجميع السجناء.
  • التأكد من أن السجون تلبي الحد الأدنى من معايير الصرف الصحي المطلوبة.
  • إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في مزاعم سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة المسؤولين.
  • إنهاء حملة الانتقام المنهجية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
  • اتخاذ خطوات فورية لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين".
المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان