السلطات العراقية تفرج عن السياسي إبراهيم الصميدعي بعد اعتقاله لأيام
أثار اعتقاله جدلا واسعا في أوساط الناشطين العراقيين واتهام السلطات بتقييد الحريات.
أفرجت السلطات العراقية صباح اليوم الاثنين عن السياسي إبراهيم الصميدعي الذي تم اعتقاله مساء يوم الجمعة الماضي، وهو ما أثار جدلا واسعا في أوساط الناشطين العراقيين واتهام السلطات بتقييد الحريات.
وذكرت وسائل إعلام محلية ومصادر قضائية عراقية أن القضاء أطلق سراح الصميدعي بكفالة مالية عن 3 دعاوى أقيمت ضده، حيث تتعلق إحداها بالتهجم على المؤسسة القضائية، والثانية من وزارة الدفاع بتهمة تسريب وثائق، والثالثة تتعلق بملف ترشيح شخصية لمنصب وزاري.
وتعليقا على الإفراج، قال عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي إن القضاء العراقي استجاب للأصوات المدافعة عن مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وأطلق سراح الصميدعي.
نشكر #مجلس_القضاء_الأعلى للاستجابة لصوت الحق والدفاع عن مباديء #الديمقراطية و #حقوق_الانسان واطلاق سراح المحلل السياسي #ابراهيم_الصميدعي علَى امل إسقاط الدعاوى عن كل الناشطين و المحللين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الديمقراطية والمحاربين للفساد.
— Dr. Ali Al Bayati (@aliakramalbayat) March 22, 2021
ودعا البياتي في تغريدة على تويتر إلى إسقاط الدعاوى القضائية عن كل الناشطين والمحللين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والديمقراطية والمحاربين للفساد.
وكانت واقعة اعتقال الصميدعي قد أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون الواقعة مؤشرا على غياب حرية الرأي، كما انتقدوا الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال.
وتزامنت مذكرة القبض الصادرة عن القضاء بحق الصميدعي مع أخرى مماثلة صدرت بحق الخبير في الشأن العراقي يحيى الكبيسي، بدعوى رفعها ضده رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أصدر أول أمس السبت توضيحا بشأن توقيف الصميدعي قال فيه إن "توقيف السيد إبراهيم الصميدعي جاء على إثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الرأي المكفول دستوريا، وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".
وأضاف أنه "سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك بإجراءات أصولية وقانونية".
واعتبرت شخصيات عراقية أن اعتقال الصميدعي ينذر بسياسة تكميم أفواه ستعتمدها السلطة في البلاد.
ونشرت الصفحة الرسمية للصميدعي على فيسبوك وثيقة مذكرة قبض وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وبتهمة إهانة السلطات العامة.
وتنص المادة التي تعود لسنة 1969 على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية".
وتصدر "وسم إبراهيم الصميدعي" مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد اعتقاله، وانتقد عراقيون صدور أمر قضائي على الصميدعي بتهمة إهانة السلطات، واعتبروا ذلك محاولة لخلق نظام دكتاتوري في العراق.
والصميدعي -وهو محلل سياسي ومحام- يظهر منذ سنوات عبر وسائل الإعلام ويدلي بآراء وانتقادات، وأعلن معارضته لحكومة مصطفى الكاظمي، ودائما ما يهاجمها في وسائل الإعلام.
وخلال الأعوام الأخيرة شهد العراق تصفية لشخصيات سياسية وصحفية كان أبرزها قتل المحلل الأمني والسياسي العراقي هشام الهاشمي في بغداد في يوليو/تموز الماضي، وهو المعروف بانتقاده للفساد والأحزاب السياسية.