القاهرة ترد وتستهجن.. 31 دولة توجه انتقادا نادرا لمصر بشأن حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم رفضها التام للبيان الصادر عن ٣١ دولة ويطالبها بالكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ويطالبها بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

واعتبرت الوزارة أن ما ورد فيه أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة. وأكد البيان الاستغراب الشديد والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وشددت الوزارة على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

وأشارت إلى أنه من المرفوض أيضا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان، الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

إدانة من 31 دولة
وكانت 31 دولة قد أصدرت بيانا مشتركا اليوم الجمعة حثت فيه مصر على الكف عن محاكمة النشطاء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وطالبت بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وطالب البيان -الذي تلته مندوبة فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- السلطات المصرية برفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، كما حث البيان القاهرة على التعاون البنّاء مع مكتب المفوضية السامية والأمم المتحدة.

وقالت سفيرة فنلندا لدى مجلس حقوق الإنسان كيرستي كاوبي إننا "نحث مصر على أن تتيح المجال للمجتمع المدني -بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان- للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام".

وأضافت أن إزالة القيود "تشمل رفع حظر السفر وإيقاف تجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وذلك في إشارة إلى 3 نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.

ووقّعت الولايات المتحدة -التي تتمتع بوضع مراقب في مجلس حقوق الإنسان- على البيان المشترك بشأن مصر، وهو الأول منذ 2014 الذي يدعو السلطات المصرية إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس قد انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر، وقال إن هناك قيودا غير مبررة على المجتمع المدني وحرية التعبير في البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة كيفن ويلان قوله إن وضع حقوق الإنسان يتدهور بشدة، ومنذ 7 سنوات هذا أول تحرك جماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، و"هذه خطوة في غاية الأهمية، ونحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك".

ومعظم الدول الموقعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا، ولم تؤيد البيان أي دولة من أفريقيا أو الشرق الأوسط.