ضرب وتهديد بالاغتصاب والصعق.. جماعتان حقوقيتان: شرطة البحرين تعذب أطفالا معتقلين

اتهمت جماعتان حقوقيتان قوات الأمن البحرينية بتعذيب أطفال، بدنيا ونفسيا، عن طريق ضربهم وتهديدهم "بالاغتصاب والصعق الكهربائي".

واعتقل هؤلاء الأطفال في قضايا متعلقة بالاحتجاجات الشهر الماضي، الذي وافق الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 المطالبة بالديمقراطية والحرية في هذه المملكة.

وجاء في بيان مشترك لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، أن نحو 13 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما اعتُقلوا من مطلع فبراير/شباط إلى منتصفه لدى محاولة السلطات إثناء المحتجين عن التجمع لإحياء الذكرى العاشرة للانتفاضة.

وجاء في البيان نقلا عن الأطفال وأسرهم "قال 5 أطفال اعتُقلوا في 14 و15 فبراير إن شرطيَيْن في ذلك المركز ضرباهم وأهاناهم وهدداهم بالصعق بالكهرباء من بطارية سيارة".

وأضاف البيان "قال والد أحد الأطفال إنّ شرطيا ضرب ابنه (13 عاما) على رأسه وأعضائه التناسلية وهدّده بالاغتصاب وصعقه بالكهرباء".

كما جاء فيه أن الشرطة اعتقلت في بعض الحالات أطفالا لمزاعم إحراقهم إطارات دراجات أو مقاعد أو قطع الطرقات يوم القبض عليهم.

وأضاف البيان "أفاد الأطفال وعائلاتهم أن عناصر الشرطة اتهموا الأطفال بزرع قنابل مزيفة والتخريب وإلقاء قنابل مولوتوف في نوفمبر 2020″.

وقالت ووتش ومعهد البحرين للحقوق إن 4 من الأطفال لا يزالون رهن الاحتجاز، وإن أحدهم عمره 16 عاما و"لديه مضاعفات طبية خطيرة".

وقد أصدر النائب العام أمس الأربعاء توجيهاً إلى أعضاء النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الصادر في 18 فبراير/شباط، والمقرر سريان أحكامه بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق.

وذكر المتحدث الحكومي أنه حينما يتعامل نظام العدالة الجنائية في المملكة مع من هم دون 18 عاما فإنه يتخذ القرارات بناء على اعتبارات "المصلحة العليا لكل طفل وكذلك إعادة تأهيلهم ومكانهم في المجتمع".

ولم يعلق على تفاصيل الاتهامات ردا على استفسار من رويترز. وقال المتحدث في بيان إن البحرين تتعامل مع حماية حقوق الإنسان "بجدية بالغة، ولا تتسامح مطلقا" مع إساءة المعاملة داخل نظام العدالة.

واستخدمت المنامة القوة في قمع الانتفاضة عام 2011، وشنت حملة صارمة على الاضطرابات المتفرقة والمعارضة بعد ذلك.

وتلت ذلك محاكمات جماعية، وسجنت السلطات الآلاف، وفر كثيرون للخارج. وشهدت البحرين بعد ذلك اشتباكات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن.

وتنتقد جماعات حقوقية، ومنها منظمة العفو الدولية، افتقار هذه المملكة لنظام قضائي مستقل، متهمة قواتها الأمنية بممارسة التعذيب وغيره من أشكال الانتهاكات، مع تمتعها بحصانة من العقاب.