الإفراج عن المعتقلين وإطلاق الحريات والانتخابات.. فصائل فلسطين تتوافق بشأن قضايا عالقة وتتعهد بمعالجة آثار الانقسام

الفصائل دعت للعمل على تجاوز تداعيات الانقسام على أسس وطنية شاملة وعادلة، واتفقت على إنشاء محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

الفصائل اتفقت على إنشاء محكمة الانتخابات (الفرنسية)

أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة بالقاهرة توصلها لاتفاق بشأن الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي، كما أكدت اتفاقها على الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية فصائلية.

ونص البيان على ضمان حياد الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات، داعيا إلى معالجة نتائج الانقسام على أسس وطنية شاملة وعادلة، ومشددا على اتخاذ آليات تضمن إجراء الانتخابات في القدس ترشحا وانتخابا.

كما اتفقت الفصائل على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

وبحسب البيان "تتولى المحكمة حصرا دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة".

واتفقت الفصائل على أن يصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتشكيل المحكمة.

وبحسب مراسلة الجزيرة نت ميرفت صادق، فإن البيان أوضح أن "الشراكة الوطنية مسار كامل يبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ومن ثم استكمال انتخابات المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وقررت الفصائل عقد اجتماع آخر في القاهرة خلال مارس/آذار المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، بهدف تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم.

وتعهدت الفصائل في بيانها بالالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، وشدد على دعم لجنة الانتخابات المركزية والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها.

وأكد البيان أن الشرطة الفلسطينية تتولى دون غيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون وجودها وفقا للقانون.

إطلاق الحريات

وأعلن البيان التوافق على إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية التي كفلها القانون والإفراج عن المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، وضمان حق العمل السياسي والوطني للفصائل الفلسطينية كافة في الضفة وغزة.

كما تعهد البيان بالتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي لتوفير بيئة ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتحدث البيان عن ضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها، وفقا لما جاء في قانون الانتخابات دون مضايقة.

كما تعهدت الفصائل بمعالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة، خالية من مظاهر التمييز الجغرافي والسياسي من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعي للتنفيذ.

وبحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وعُقدت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، في حين سبقها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.​​​​​​​

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

اختتمت في القاهرة الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار الوطني الفلسطيني، وقال مصدر فلسطيني إن رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل شارك بالجلسة إلى جانب ممثلين عن 14 فصيلا، بالإضافة إلى مستقلين.

Published On 8/2/2021

صدّقت الحكومة الإسرائيلية على بدء العمل بشق طريق التفافي للفلسطينيين إلى مدينة القدس، يهدف إلى منعهم من العبور من الطريق الرئيسي الذي يمر بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة