الانتخابات التشريعية والرئاسية.. ما السيناريوهات المتوقعة بعد فشل الاجتماع التشاوري الصومالي؟

الفرقاء الصوماليون فشلوا في الخروج باتفاق بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية، مما جعل محللين يقولون إن البلاد تعيش فراغا دستوريا، بينما يرى آخرون أن بإمكان الأطراف المختلفة إيجاد مخرج للأزمة.

الزعماء الصوماليون اجتمعوا في مدينة دوسمريب وسط الصومال (مكتب الرئاسة)
الزعماء الصوماليون اجتمعوا في مدينة دوسمريب وسط الصومال (مكتب الرئاسة)

مُني الاجتماع التشاوري الصومالي بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالفشل، بعد 3 أيام من مباحثات شاقة جرت في مدينة دوسمريب وسط الصومال، حيث عكف مسؤولو الحكومة الفدرالية يتقدمهم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو وقادة 5 ولايات، على إيجاد صيغة توافقية تنهي خلافاتهم، وتهيِّئ الأجواء لانطلاق الاستحقاق الانتخابي سريعا.

ورغم دعوات المجتمع الدولي المتكررة للزعماء الصوماليين إلى تقريب وجهات نظرهم والتوصل إلى تسوية مرضية للجميع، فإن تمسّك كل طرف بمواقفه أوصل الاجتماع إلى طريق مسدود، ولا سيما بخصوص قضية محافظة "جيدو" في ولاية جوبالاند التي كانت محور الخلاف، وخاصة مَن له الحق في إدارة العملية الانتخابية فيها وتعيين المندوبين الذين سينتخبون أعضاء البرلمان المقبل في المحافظة.

مسؤولية الفشل

الرئيس الصومالي حمّل مسؤولية الإخفاق بشأن الانتخابات -في خطاب له أمام البرلمان بعد عودته من دوسمريب أمس- لقادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند، موضحا في الوقت ذاته أن حكومته أظهرت ما يكفي من مرونة وتنازلات في سبيل التوصل إلى حل.

الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في خطابه أمام البرلمان يوم 6 فبراير/شباط 2021 (مكتب الرئاسة)

بينما ألقى رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي من جانبه مسؤولية الفشل على الرئيس الصومالي بالتحديد وحكومته.

وأشار إلى أن لولايته الحق في إدارة محافظة جيدو وانتخاباتها على أساس تبعيتها لها في إطار النظام الفدرالي المتبع في البلاد، وليس للحكومة الفدرالية، ويقول إنهم على الرغم من ذلك قبلوا الحلول الوسط المطروحة من قبل قادة الولايات الأخرى، بينما قابل الرئيس الصومالي هذه الحلول بالرفض، ولذلك فإنه هو المسؤول عن فشل الاجتماع بحسب قول مدوبي.

ويتساءل مراقبون عن مصير الانتخابات بعد هذا الفشل والإخفاق في التوصل إلى اتفاق، ولا سيما أن تفويض البرلمان الصومالي قد انتهى في أواخر العام الماضي، بينما بقي أقلّ من يوم على انتهاء المدة الرئاسية  لفرماجو.

عبد القادر عثمان يرى أن البلاد لا تعيش فراغا دستوريا (الجزيرة)

خيار التمديد

ولا يؤمن عبد القادر عثمان محرر موقع مقديشو برس، بأن البلاد تعيش فراغا دستوريا، لأن المؤسسة البرلمانية والرئاسية مخولتان قيادة البلاد حتى يتم انتخاب برلمان جديد ورئيس جديد، أما الخيارات المفتوحة فهي متعددة، وأبرزها أن تأتي مبادرة من قادة ولايتي بونتلاند وجوبالاند، ويقدموا تنازلات حقيقية تمهد الطريق لتنظيم الانتخابات.

ويضيف أن الخيار الثاني يتمثل في عقد اجتماع آخر بين الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات، مع إظهار مزيد من الجدية وتجنب المزايدات السياسية والتركيز على المصلحة العامة وتخفيف الاحتقان والتحلي بالمرونة، وهو الخيار الأكثر ترجيحا في نظره.

ويقول عثمان إنه في حال لم تتحقق هذه الخيارات، فإن البرلمان الصومالي قد يتجه إلى تمديد فترة مؤسسات البرلمان والرئاسة عاما أو عامين، بينما قد يأتي الضغط الخارجي ضمن هذه الخيارات.

لكن الباحث في مركز الأجندة العامة للدراسات السياسية فرحان إسحاق، يستبعد خيار التمديد لسببين: أولهما أن البرلمان انتهى تفويضه العام الماضي ولذلك لا يحق له اتخاذ قرارات مصيرية، والثاني أن قرار التمديد مرفوض من قبل المجتمع الدولي والمعارضة السياسية.

فرحان إسحاق يستبعد التمديد للبرلمان والرئاسة (الجزيرة)

تدخل المجتمع الدولي

ويوضح إسحاق أن قرار التمديد يتم فقط باتفاق وإجماع الشركاء السياسيين الصوماليين من الحكومة والولايات والمعارضة، مع تحديد الفترة وتشكيل حكومة انتقالية متفق عليها تمهد لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، إلا أنه يرى أن عامل الوقت مهم، وأنه إذا لم يحل الزعماء الصوماليون خلافاتهم خلال الأسابيع المقبلة، فإن تدخل المجتمع الدولي قد يشكل عاملا حاسما في الأمر.

ويضيف أن التدخل قد يأخذ طابعا مباشرا في المرة الأولى على أساس أن القرار السياسي في الصومال أمر يملكه الصوماليون، موضحا أن ما يعمله المجتمع الدولي هو عقد اجتماع للزعماء الصوماليين يحضره أعضاء منه بصفة مراقبين، وفي حال لم تنجح هذه المحاولة فإن فرض وإملاء إرادة المجتمع الدولي على القادة الصوماليين أمر لا مفر منه، بحسب إسحاق في حديثه للجزيرة نت.

ودخل الصومال بعد انهيار النظام العسكري السابق عام 1991 في حرب أهلية قادت البلد إلى حالة انقسام، غير أنه وبعد محاولات عديدة لإنقاذه من التفكك، توصلت الأطراف السياسية الصومالية عام 2000 إلى صيغة لتقاسم السلطة على أساس معيار عشائري، وذلك في فترات انتقالية امتدت حتى عام 2012.

وهو العام الذي خرج فيه الصومال بشكل رسمي من الفترة الانتقالية إلى حكومات دائمة، ومنذ ذلك اليوم نظمت في الصومال عمليتان انتخابيتان، انتخب في الأولى منهما حسن الشيخ محمود رئيسا للبلاد عام 2012، بينما انتخب في الثانية الرئيس محمد عبد الله فرماجو عام 2017، والبلد مقبل الآن على عملية انتخابية جديدة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

رغم ارتفاع درجة التوتر في العلاقة بين البلدين في الآونة الأخيرة، فإن قرار الحكومة الصومالية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع جارتها الكينية فاجأ المراقبين والمتتبعين للشؤون السياسية في القرن الأفريقي.

18/12/2020
المزيد من أخبار
الأكثر قراءة