اختيارات المحرر

جماعات اللوبي في "كيه ستريت".. هكذا تباع الديمقراطية بأميركا

يعود مصطلح "اللوبي" إلى إنجلترا في القرن الـ18، عندما بدأ الرجال بالتسكع في ردهات مسارح لندن بهدف لقاء الساسة الأقوياء الذين يحضرون لمشاهدة المسرح

"كيه ستريت" أحد أهم شوارع وسط العاصمة الأميركية واشنطن (الفرنسية)
"كيه ستريت" أحد أهم شوارع وسط العاصمة الأميركية واشنطن (الفرنسية)

دقائق قليلة من البحث على أحد مواقع التوظيف الشهيرة كفيلة بإعطاء القارئ صورة كاملة عن عالم اللوبيات الأميركي والتغيرات التي دخلت عليه خلال السنوات الأخيرة.

فمجرد البحث باستخدام كلمة لوبي (lobbyist) في موقع لينكدإن (Linkedin) أو موقع أنديد (Indeed)، تظهر للمتصفح مئات الوظائف المتاحة بمسميات مختلفة، ومن أكثر الوظائف تكرارا وظيفة "منسق تشريعي" (Legislative Coordinator) و"مدير علاقات حكومية" (Government Relation Director).

وتشير واجبات ومهام هذه الوظائف إلى العمل "لدعم الشركة في جهودها للضغط على الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية من خلال تحليل آلاف القوانين وتزويد الإدارة العليا بمعلومات عن الاتجاهات السياسية الحالية والمستقبلية".

وفي بعض الحالات، تتطلب الوظيفة خبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات في أحد لجان مجلسي الشيوخ أو النواب أو العمل في مكاتب أحد أعضاء الكونغرس، ويبدأ راتب متوسط هذه الوظيفة من 60 ألف دولار ويصل إلى 90 ألفا سنويا.

أما وظيفة مدير العلاقات الحكومية المعروضة لإحدى شركات الصناعات العسكرية فهي أكثر أهمية، إذ تتضمن مهامها تحديد الفرص المتاحة من برامج الحكومة الفدرالية والوكالات المتخصصة، وتنمية والحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع صانعي السياسات والمشرعين، وإمدادهم بالبيانات والمعلومات الضرورية في مجال الشركة.

كما تتضمن المهام عرض وجهات النظر والتوقعات في ما يتعلق بالميزانية الفدرالية، والاعتمادات المالية في الكونغرس، وجميع التشريعات المتعلقة بالأعمال التجارية، بما يتفق مع أولويات الشركة وقيمها الراسخة، ولا يقل راتب هذا المنصب عن 150 ألف دولار سنويا.

وتعكس هذه الوظائف صورة عامة لمهام "اللوبيست" المحترفين ضمن فرق الشركات والمؤسسات المختلفة. وقد تغيرت طبيعة هذه الوظائف والمهام المرتبطة بها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية طبقا للتغير الكبير في طبيعة الاقتصاد الأميركي.

أحد التقاطعات مع "كيه ستريت" في واشنطن (الفرنسية)

ولم تعد شركات مثل فيسبوك وغوغل وأمازون وآبل تبحث فقط عن مهارات التكنولوجيا والتطوير في موظفيها الجدد، كما لم يعد الأمر يقتصر على جذب أفضل المبرمجين وأذكى المهندسين، بل توسعت هذه الشركات العملاقة وتنافست على جذب مديري العلاقات الحكومية أو خبراء سن التشريعات والقوانين ممن لهم علاقات متينة مع عدد من لجان مجلسي النواب والشيوخ.

وأسست هذه الشركات، وغيرها، مكاتب ضخمة في واشنطن، كما وظّفت العشرات والمئات ممن لديهم خبرات حكومية سابقة بهدف تنفيذ ما يتطلبه الضغط "اللوبينغ"، مستهدفة أعضاء الكونغرس ومسؤولي الوزارات والوكالات الحكومية المعنية.

ولا يقتصر نشاط اللوبيات على العاملين داخل الشركات والمؤسسات المختلفة فقط، بل هناك عدة أشكال للقيام بأنشطة اللوبيات منها:

جماعات المصالح

وهي جماعة أو مؤسسة لها وجود مؤثر في واشنطن، وتنفق أموالا في سبيل الحفاظ على هذا الوجود من خلال لعب دور مؤثر في عملية صنع السياسة الأميركية. وتعد "غرفة التجارة الأميركية" من أهم أمثلة جماعة المصالح التي لها وجود يعود لعام 1912، وتهدف منذ ذلك التاريخ، ومن خلال موظفيها بصورة مباشرة، إلى دعم التشريعات والسياسات التي تصب في صالح الشركات وقطاع الأعمال الخاص، عبر دعم تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات الحكومية ودعم اتفاقيات التجارة الحرة والتشريعات المساعدة وتسهيل إجراءات الهجرة.

شركات اللوبيات

هي شركات خاصة ومحترفة تهدف للربح من خلال تعاقدات مع عملاء أميركيين (شركات وجمعيات ونقابات) أو عملاء أجانب (مؤسسات أو دول). وتضغط هذه اللوبيات على أعضاء الكونغرس والمسؤولين الحكوميين للدفع بسياسات وتشريعات تخدم مصالح عملائها، وذلك مقابل أموال "طائلة" في أغلب الحالات.

ظاهرة الباب الدوار

وهي ظاهرة مرتبطة بممارسات اللوبي الأميركية، وتتمثل في خروج مسؤولي إدارة سابقة أو أعضاء بالكونغرس للعمل في شركات لوبي، ثم عودتهم مرة أخرى بعد سنوات للعمل الحكومي، وتكرار هذا السيناريو، وهو ما يشير إلى استغلال العلاقات الشخصية والخاصة لإنجاز مهام العملاء من خلال شبكات العلاقات المباشرة.

"أكين جامب شتراوس هاور" من بين أكبر 20 شركة ضغط تتخذ من "شارع كيه" مقرا لها (رويترز)

وعلى سبيل المثال، فقد انضمت أليانا روس ليتينن، النائبة الديمقراطية السابقة بعد اعتزالها العمل السياسي عام 2019 إلى إحدى شركات اللوبي.

فقد بدأت عام 1990 كنائبة لمنطقة ميامي بولاية فلوريدا في مجلس النواب، ثم اعتزلت لتنضم على الفور لشركة "أكين جامب شتراوس هاور" (Akin Gump Strauss Hauer) الشهيرة لخدمات اللوبي.

وخلال سنوات عملها الطويلة في مجلس النواب، ترأست ليتينن لجنة العلاقات الخارجية لعدة سنوات، وهو ما سمح لها ببناء شبكة علاقات واسعة مثلت أهم أرصدتها التي جذبت اهتمامات شركة اللوبي الشهيرة لها.

"شارع كيه" (K Street) وأصل اللوبيات الأميركية

يشير "شارع كيه" (K Street) إلى أحد أهم شوارع وسط العاصمة الأميركية واشنطن الذي أصبح استخدامه مرادفا لجماعات الضغط وشركات اللوبي.

وتاريخيا، اتخذ الكثير من شركات اللوبي من بنايات "شارع كيه" مقرا لها، لكن تغير هذا الوضع على مدار السنوات الأخيرة، ولم تعد معظم شركات الضغط الكبرى تعمل من "شارع كيه"، وهناك الآن شركة ضغط واحدة هي "أكين جامب شتراوس هاور" من بين أكبر 20 شركة ضغط تتخذ من "شارع كيه" مقرا لها.

ويعود تاريخ مصطلح "اللوبي" إلى إنجلترا في القرن الـ18، عندما بدأ الرجال بالتسكع في ردهات مسارح لندن بهدف لقاء الساسة الأقوياء الذين يحضرون لمشاهدة المسرح.

ولم يمضِ وقت طويل قبل أن تنتقل الظاهرة للولايات المتحدة، وكان فندق ويلارد، المجاور للبيت الأبيض هو مركز هذه الممارسة، فقد عرف عن الرئيس السابق يوليسيس غرانت (1869-1877) تناوله الإفطار يوميا في هذا الفندق الذي لا يبعد عن البيت الأبيض إلا 200 متر فقط، وهو ما دفع بالنشطاء إلى لوبي الفندق حاملين عرائض وطلبات لتقديمها للرئيس مباشرة أو لكبار مساعديه.

ولا يقتصر تمثيل شركات الضغط على أصحاب المصالح الخاصة، فهناك الكثير من جهود اللوبيات ينصب لخدمة قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات ودعم المهاجرين أو اللاجئين.

"شارع كيه" أصبح استخدامه مرادفا لجماعات الضغط وشركات اللوبي (الفرنسية)

آليات عمل اللوبيات

يرى الكثير من المعلقين في شركات اللوبي سلطة رابعة من خلال قدراتها على دعم تمرير تشريع أو المساهمة في القضاء عليه. وتسلك الشركات إستراتيجيات مختلفة ومتغيرة طبقا لظروف وطبيعة التحديات المختلفة.

ويمكن لها بدء حملات إعلامية مدعمة بإحصاءات أو دراسات ووثائق تخرج من مراكز أبحاث تدعي الحياد، ويهدف ذلك للمساهمة في تشكيل الرأي العام كي يؤثر بصورة أو أخرى على سلوك مشرع أو متخذ قرار. كما تلجأ شركات أخرى للحملات الإعلانية في وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي دعما لمشروع معين أو رفضا له.

وانتقد على نطاق واسع صناعة اللوبي والتأثير الذي يُمارس على السياسيين. ويقول بعض المعلقين إن جماعات الضغط التي تعمل لصالح صناعة معينة مثل الأدوية، على سبيل المثال، تؤثر على التشريعات بطريقة تعود بالفائدة على الصناعة بصورة أساسية، وليس على الأميركيين العاديين.

اللوبي والحق الدستوري

قانونيا، تعرف الولايات المتحدة ظاهرة اللوبيات وجماعات الضغط اعتمادا على التعديل الأول بالدستور الأميركي الذي تم تبنيه ضمن التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ"وثيقة الحقوق" وقد تم إقرارها في 15 ديسمبر 1791.

ونص التعديل الأول على أن "لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلميا، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف".

وتجادل جماعات الضغط بأنها تمارس في الواقع حقا رئيسيا نُص عليه دستوريا. ويحمي التعديل الأول 5 حقوق رئيسية ويمنع الكونغرس من سن أي قوانين من شأنها تقييد هذه الحقوق، وخامس هذه الحقوق ذلك المتعلق بحق الشعب في تقديم التماس إلى حكومته من أجل تصحيح المظالم.

واعتمادا على الفقرة الأخيرة المتعلقة بحق المواطنين في "مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف"، ولدت وتطورت واستمرت ظاهرة الضغط من المواطنين، أو الشركات، أو الجمعيات أو بعض الفئات المجتمعية، وامتدت كذلك للدول الأجنبية في محاولات التأثير على الحكومة الأميركية وقراراتها ومواقفها المختلفة.

وتاريخيا، لعبت الغرفة التجارية الأميركية دورا مركزيا كجماعة ضغط لقطاع الأعمال والشركات الأميركية المختلفة، إلا أن تعقيدات وضخامة الاقتصاد الأميركي دفع الشركات للتدخل بصورة مباشرة في عملية "اللوبينغ" والضغط منذ سبعينيات القرن الماضي.

فعالية ونتائج

يتم توظيف وتبرير أنشطة اللوبي من خلال تعقيد الأوضاع السياسية والاقتصادية والتكنولوجية في عالم اليوم، بما يستحيل معه لعضو الكونغرس أو لمسؤول حكومي، ومساعديهم، أن يفهموا تعقيدات وأبعاد آلاف من مشروعات القرارات التي ينظر فيها في كل دورة تشريعية.

الكثير من شركات اللوبي كانت تتخذ من بنايات "شارع كيه" مقرا لها (الفرنسية)

وهناك 435 مكتبا للأعضاء في مجلس النواب، و100 في مجلس الشيوخ، وعشرات اللجان الفنية والنوعية. ويحتاج المشرعون إلى كادر من الموظفين لمساعدتهم في سلسلة من المهام، بما في ذلك البحث وتتبع التشريعات، والتواصل مع وسائل الإعلام والعالم الخارجي، وكتابة خطاباتهم، والاستجابة لدعوات ورسائل ناخبيهم، أو التنسيق مع البيت الأبيض والوكالات الفدرالية.

وتجادل جماعات الضغط بأنها ببساطة تمكن فئات أميركية واسعة من ممارسة حقوقهم في التعديل الأول لتقديم الالتماسات إلى حكومتهم والدفاع عن قضيتهم. ومع تزايد حجم الحكومة وتعقيدها، أصبحت تقديم الالتماسات إلى الحكومة أكثر تعقيدا، كما أنه ليس شيئا يمكن للمواطن العادي أن يفعله دون الاستعانة بجماعات الضغط المهنية.

بيانات وأرقام

وتشير بيانات مركز السياسات المستجيبة (The Center for Responsive Politics) -وهو مركز بحثي متخصص في شؤون اللوبيات والشفافية- إلى إنفاق 3.5 مليارات دولار خلال عام 2020 على أنشطة اللوبيات والضغط والتأثير على الحكومة الأميركية من مختلف القطاعات والصناعات والجمعيات الأميركية، إضافة لعدد من الدول الأجنبية.

ويمثل إنفاق الشركات الأميركية نصيب الأسد بين الجهات التي تخصص ميزانيات للوبيات، ومن بين أكبر 100 جهة تنفق على اللوبيات، هناك 95 شركة أميركية، وذلك طبقا لبيانات مركز السياسات المستجيبة.

ويعمل في هذا القطاع، طبقا لبيانات المركز، 11524 شخصا يتوزعون على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

ولا يوجد قطاع اقتصادي لا يستثمر في الضغط على الحكومة الأميركية، ويعرض الجدول التالي أكبر القطاعات من حيث الإنفاق خلال 2020:

  • قطاع الصحة: 615 مليون دولار
  • القطاع المالي: 539 مليون دولار
  • الاتصالات والتكنولوجيا: 436 مليون دولار
  • قطاع الطاقة: 293 مليون دولار
  • الصناعات الدفاعية: 103 ملايين دولار
  • جمعيات حقوق الإنسان: 45 مليون دولار

ويشير المركز إلى أن كل شركة نالت في المتوسط 760 دولارا مقابل إنفاق دولار واحد على أنشطة اللوبي، وأقدمت 3200 شركة ومؤسسة على محاولة التأثير على الحكومة الفدرالية وطريقة إنفاقها لحزمات الدعم المالي المتعلق بفيروس كورونا والتي بلغت 3.2 تريليونات دولار خلال الصيف الماضي.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إنفاق قطاع الصحة لـ168 مليون دولار على جهود اللوبي، وقد حصل على 150 مليار دولار من المساعدات الحكومية، وأنفقت صناعة الطيران 29 مليون دولار على اللوبيات، وتلقت 32 مليار دولار من المساعدات الحكومية.

أما الدول الأجنبية، فقد بلغ معدلات إنفاق الدول العشر الأولى خلال عام 2020 ما يقرب من 232 مليون دولار، وجاءت على النحو التالي:

  • روسيا: 41 مليون دولار
  • قطر: 34 مليون دولار
  • الصين: 31 مليون دولار
  • اليابان: 26 مليون دولار
  • كوريا الجنوبية: 23 مليون دولار
  • جزر البهاما: 21 مليون دولار
  • جزر المارشال: 16 مليون دولار
  • إسرائيل: 15 مليون دولار
  • الإمارات العربية المتحدة: 13 مليون دولار
  • المملكة العربية السعودية: 12 مليون دولار

فعالية اللوبيات

لا يعني الاستعانة بكبريات شركات اللوبي ضمان تمرير أو إعاقة مشاريع القرارات المختلفة، فلكل جهة تؤيد تشريعا معينا، توجد في الأغلب فئات تعارض هذا التشريع أو ذاك خاصة في القضايا المحلية المتعلقة بسياسات الصحة العامة أو تشريعات وقيود حمل السلاح.

ويختلف الأمر في القضايا الخارجية، ولا يمكن لدولة أن تمرر تشريعا يخصها إلا إذا كان هناك دعم يتخطى الانتماء الحزبي ويجمع مشرعين من الحزبين وراء هذا التشريع أو ذاك. وتظهر هذه الحالة بوضوح في التشريعات المتعلقة بسياسة أميركا الخارجية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، حيث يتوفر الدعم الواسع لإسرائيل من أعضاء الحزبين.

في حين تعرف بعض الدول نجاحات وإخفاقات مختلفة طبقا لدرجة اعتماد أجندة لوبياتها على سياسات تدعمها دوائر واشنطن السياسية. وعلى سبيل المثال يمثل العداء لإيران أو لقوى الإسلام السياسي في مرحلة الربيع العربي، أجندة يسهل الترويج لها في واشنطن، وذلك على العكس من إمكانية الترويج لحق الشعب الفلسطيني في دولة حرة ومستقلة.

ولا يرتبط الأمر هنا بمهارة وقوة اتصالات شركات اللوبي وقرب فريقها من أعضاء الكونغرس أو مسؤولي البيت الأبيض، بل يتوقف بالأساس على توجهات السياسة الخارجية الأميركية التي يدعمها الحزبان، الديمقراطي والجمهوري.

ولم تفلح جهود عشرات من شركات اللوبي التي تعاقدت معها السعودية قبل عام 2016 في إعاقة تمرير "قانون جاستا". ومر القانون، الذي يتيح لأسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر 2001 مقاضاة الحكومة السعودية، بأغلبية وإجماع غير مسبوق في مجلسي الكونغرس، الشيوخ والنواب.

وصوَّت كل أعضاء الكونغرس في حالة نادرة لصالح القرار قبل أن يتدخل الرئيس السابق باراك أوباما بالفيتو الرئاسي محاولا إيقافه. وعلى الرغم من تدخل البيت الأبيض ووزارة الدفاع وأعداد كبيرة من الدبلوماسيين والخبراء السابقين في محاولات لإثناء الكونغرس عن قراره، فقد أصبح جاستا قانونا بأغلبية 97 صوتا مقابل صوت واحد في مجلس الشيوخ، وبأغلبية 348 مقابل 77 صوتا في مجلس النواب.

ونظم قانون شفافية أنشطة اللوبي لعام 1995 الإجراءات والقواعد والقيود المنظمة لصناعة اللوبي الأميركية، ومن أهمها التسجيل لدى الحكومة الاتحادية وتقديم تفاصيل أنشطتها. وتم إدخال تعديلات عام 2007 زادت معها القيود على شركات اللوبي، وأصبح يحظر على سبيل المثال الاتصال بين أعضاء الكونغرس وموظفي شركة اللوبي ممن عملوا سابقا في لجان الكونغرس نفسها.

تضمن الأمر التنفيذي رقم 13490 الصادر عن الرئيس السابق باراك أوباما حظر قبول هدايا من جماعات الضغط واللوبيات، وحظر عمل أي مسؤول سابق في شركات اللوبي إلا بعد مرور عامين على انتهاء عمله الحكومي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تعمق الجدل بين اللوبيات المؤيدة لإسرائيل مؤخرا مع تداول الخطة الإسرائيلية لضم مناطق بالضفة الغربية في دوائر صنع القرار في البيت الأبيض وفي الكونغرس، للخروج بموقف رسمي تبلّغ به الحكومة الإسرائيلية.

المزيد من أخبار
الأكثر قراءة