أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون -اليوم الخميس- عن حلّ الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، كما أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
الرئيس الجزائري لم يحدد بعد موعدا للانتخابات التشريعية المبكرة لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في يونيو/حزيران المقبل
وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بحل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، كما أجرى تعديلا حكوميا أبقى خلاله على عبد العزيز جراد وزيرا أول. وكان الرئيس تبون أعلن قبل أيام عن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويأتي حل تبون للمجلس الوطني الشعبي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 6 أشهر كحد أقصى، ولم يُحدد بعد موعد للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في يونيو/حزيران المقبل.
وقال الرئيس الجزائري -في كلمة وجهها للجزائريين بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الخميس الماضي- "كنا قد قلصنا صلاحيات رئيس الجمهورية وقوينا صلاحيات البرلمان، ولذلك قررت حل المجلس الشعبي الوطني الحالي، وسنمر مباشرة إلى انتخابات خالية من المال الفاسد، وغير الفاسد".
وشهدت الحكومة الجزائرية إنهاء مهام وزيري الصناعة فرحات آيت علي، والطاقة عبد المجيد عطار، وإحلال وزيرين جديدين محلهما ودمج بعض الوزارات، كما أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العمومية.
ولم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي لتلقي العلاج جراء مضاعفات ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون أعرب علنا عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد، ووعد حينها بأن التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها مهامها.
الصحفي الجزائري خالد درارني حر طليق
بعد سجوه بتهمة التآمر فيما كان ينقل الحراك في #الجزائر. الفيديو لحظة وصوله إلى بيته قبل قليل
pic.twitter.com/vsQ8Avxq2A— Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) February 19, 2021
كما أصدر الرئيس مرسوما رئاسيا لترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، مما يرفع عدد الولايات الجزائرية إلى 58. وترأس الرئيس الجزائري أيضا اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن، خُصّص -حسب بيان للرئاسة الجزائرية- لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وأطلق الرئيس تبون مساء الخميس مبادرة تهدئة بإصداره عفوا عن 30 معتقلا حكم عليهم نهائيا في قضايا الحراك، وذلك بمناسبة مرور الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الشعبي في البلاد، الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأجبرت بعد شهرين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.
ورغم خطاب الرئيس وقراراته، تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات للتظاهر في جميع أنحاء البلاد، خاصة في الجزائر العاصمة، بمناسبة ذكرى الحراك، وذلك بعد مسيرات عدة خرجت في الأيام الماضية.