عقب مطالبة السلطة بإطلاقهم.. حماس تنفي وجود معتقلين سياسيين في سجون غزة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تسيطر على قطاع غزة- وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وذلك عقب ساعات من مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بالإفراج عن 80 معتقلا سياسيا في القطاع.

وقالت وزارة الداخلية -التي تديرها حماس في غزة- إن جميع السجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

واستدركت قائلة إنها تُجري معالجة قانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة.

وكان أشتية قد ذكر -خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله- أن عدد المعتقلين السياسيين في قطاع غزة يبلغ أكثر من 80 معتقلا، وطالب حماس بالإفراج عنهم.

وشدد على أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية "أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي".

وقال رئيس الوزراء "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية" مضيفا "الحكومة تسخّر كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية".

وقد أصدر الرئيس محمود عباس السبت مرسوما بشأن تعزيز الحريات العامة تضمن الدعوة إلى "إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي أو لأسباب حزبية أو فصائلية في أراضي دولة فلسطين".

جاء هذا المرسوم في الوقت الذي يستعد فيه الفلسطينيون، يوم 22 مايو/أيار القادم، لإجراء أول انتخابات عامة منذ 15 عاما.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أصدر عباس مرسوما حدد بموجبه مواعيد الانتخابات، وهي التشريعية في 22 مايو/أيار، والرئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.