جيش ميانمار يتعهد بإجراء انتخابات والمحتجون يصعدون رفضهم للانقلاب

تعهد جيش ميانمار اليوم بإجراء انتخابات وتسليم السلطة للفائز، نافيًا أن تكون إطاحته بالحكومة المنتخبة انقلابا، في وقت أغلق فيه المحتجون خدمات القطارات للتعبير عن رفضهم للانقلاب، وقد وجهت الشرطة اتهاما جديدا لمستشارة الدولة المعزولة أونغ سان سوتشي، المعتقلة منذ تنفيذ الانقلاب مطلع الشهر الحالي.

وقال المتحدث باسم المجلس الحاكم الجنرال زاو مين تون -في أول مؤتمر صحفي يعقده الجيش منذ الاستيلاء على السلطة- "هدفنا هو إجراء انتخابات وتسليم السلطة للحزب الفائز".

ولم يعلن الجيش موعدا للانتخابات الجديدة، لكنه فرض حالة الطوارئ مدة عام. وقال الجنرال زاو مين تون إن "الجيش لن يبقى في السلطة طويلا".

وقد نفذ قادة بالجيش في ميانمار في الأول من الشهر الجاري انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة سوتشي، بتهمة تزوير الانتخابات التشريعية الأخيرة.

تصعيد المحتجين

ورغم انتشار المركبات المدرعة والجنود في بعض المدن الرئيسية في ميانمار مطلع الأسبوع الحالي، واصل المحتجون حملتهم لرفض الحكم العسكري والمطالبة بإطلاق سراح سوتشي، إذ أوقف المحتجون خدمة القطارات بين يانغون -كبرى مدن البلاد- ومدينة ماولاميني الساحلية الواقع جنوبي البلاد.

واحتشد المحتجون فوق القضبان في محطات القطار رافعين لافتات تدعم حركة العصيان، حسبما ظهر في لقطات بثتها وسائل الإعلام، وهتف الحشد "أفرجوا عن زعمائنا فورا" و"السلطة للشعب.. أعيدوها".

وقد استجاب العديد من الموظفين -من محامين ومدرسين وعمال في هيئة السكك الحديد- لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.

وأحيت الاضطرابات ذكريات مظاهرات معارضة دامية كانت ترفض ما يقرب من نصف قرن من الحكم المباشر للجيش، وقد انتهى ذلك الحكم عام 2011 عندما بدأ الجيش عملية الانسحاب من السياسة المدنية.

وانتقد حكام ميانمار الجدد أمس الاثنين الاحتجاجات الرافضة للانقلاب، وقالوا إنها "تزعزع الاستقرار وتبث الخوف في قلوب المواطنين".

ولمواجهة الاحتجاجات، يواصل العسكر اعتقال عدد من السياسيين والناشطين والطلاب في الأسبوعين الماضيين، وبلغ عدد المعتقلين 400 معتقل، حسب منظمة غير حكومية تدعم السجناء السياسيين.

وتحدثت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر أمس الاثنين إلى نائب رئيس المجلس العسكري، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق "شددت شرانر بورغنر على وجوب الاحترام الكامل للحق في التجمع السلمي، وعدم تعرض المتظاهرين لأعمال انتقامية".

تهمة جديدة

وفي سياق متصل، قال خين ماونج زاو محامي مستشارة الدولة سوتشي (75 عاما) المعتقلة احتياطيًا إن شرطة ميانمار وجهت لها اليوم تهمة جديدة، وهي مخالفة قانون التصدي للكوارث الطبيعية في البلاد، وهي تهمة تضاف إلى اتهامات رسمية لها باستيراد 6 أجهزة اتصال لاسلكي بشكل غير قانوني.

وعن صحة موكلته، قال المحامي في تصريحات لوسائل إعلام محلية "لم نسمع أو نتلق أي أخبار سيئة"، وأضاف أنها مثلت أمام قاض عبر الفيديو بسبب قيود الحد من انتشار فيروس كورونا. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة لمحاكمة سوتشي في الأول من الشهر المقبل، حسب تصريحات محاميها.