رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء

قال مراسل الجزيرة في تونس إن رئيس الحكومة هشام المشيشي أعفى 5 وزراء من مهامهم، وأكد أنه منفتح على الحلول الكفيلة باستكمال التعديل الوزاري، ليتمكن الوزراء من مباشرة مهامهم.

ويأتي قرار رئيس الحكومة بإعفاء 5 وزراء في الحكومة الحالية ليضاف إلى قائمة 3 وزراء سابقين محسوبين على رئيس الجمهورية، في وقت اختار فيه المشيشي الذهاب بالأزمة إلى أقصاها بتمسكه بالوزراء الجدد الذين صدق عليهم البرلمان في التعديل الوزاري الأخير رغم "فيتو" رئيس الجمهورية.

وبلغت الأزمة السياسية في تونس ذروتها، بإعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه القاطع التراجع عن موقفه من التعديل الحكومي برمته.

وخلال لقائه الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مؤخرا، قال سعيد إنه غير مستعد على الإطلاق لأن يتراجع عن مبادئه، وإنه أقسم على احترام الدستور.

وسبق أن وصف قيس سعيد التعديل الوزاري الذي أجراه المشيشي وصدق عليه البرلمان في 25 يناير/كانون الثاني الماضي بأنه "غير دستوري"، كما لوح برفضه استقبال بعض الوزراء لأداء اليمين الدستورية أمامه، بحجة وجود شبهات فساد تحوم حولهم.

وأجرى المشيشي في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تعديلا حكوميا واسعا، شمل وزارات عدّة، أبرزها الصحة والداخلية والعدل.

ولم تحدد رئاسة الجمهورية بعد ذلك تاريخا لمراسم أداء اليمين، وينتقد الرئيس التونسي طريقة إجراء التعديل وعدم استشارة الرئاسة وغياب النساء عن المناصب المقترحة، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وأن مسار التعديل غير دستوري.

وأرجع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي هذه الأزمة السياسية إلى إشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وصرح بأنه المفترض أن دور الرئيس في النظام الحالي رمزي.

وقال الغنوشي -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية قبل أيام- إن "الرئيس يمتنع عن أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء ومن ثمّ فهو رافض للتعديل الوزاري".

وتابع قائلا إن "الرئيس يعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض بعضهم الآخر. هذه إشكالية المزج بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني".

وتبنّت تونس في دستورها الجديد لعام 2014 النظام البرلماني المعدل الذي يمنح رئيس الحكومة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات صلاحيات تنفيذية واسعة.

ورئيس الجمهورية منتخب من الشعب بصفة مباشرة، ولكن صلاحياته تنحصر أساسا في مسائل الدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية.

وكان سعيد قد لمح في حملته الانتخابية وفي كثير من خطاباته إلى رغبته في تعديل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي.