ميانمار.. الجيش يتعهد بترك السلطة بعد إجراء انتخابات والحزب الحاكم يدعو لمقاومة الانقلاب

قال جيش ميانمار اليوم إنه سيسلم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد سيطرته قبل ساعات على السلطة بدعوى تزوير انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين دعا الحزب الحاكم في البلاد -بزعامة مستشارة الدولة أونغ سان سوتشي- إلى مقاومة الانقلاب وأي عودة للدكتاتورية العسكرية.

وقال الجيش -في مقال نُشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له، يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم اليوم- إن القائد الأعلى للجيش الجنرال مين أونغ هلينغ تعهد بممارسة "نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي" بشكل عادل.

ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما، واعتقل الجيش مستشارة الدولة سوتشي ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين مدنيين كبارا آخرين.

وكان الجيش قال -في بيان نشر في وقت سابق في قناة تلفزيونية مملوكة له- إنه يتعهد بإجراء انتخابات جديدة وتحقيق انتقال للسلطة، وذكر أن السلطة نُقلت للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال الجيش أيضا "هذه الخطوة (الانقلاب) ضرورية للحفاظ على استقرار الدولة". متهما اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت في الانتخابات التشريعية، ويتحدث عن وجود 10 ملايين حالة تزوير في الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وطالب بالتحقيق في الأمر، داعيا مفوضية الانتخابات للكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.

الحزب الحاكم

في المقابل، دعا حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم بقيادة سوتشي الشعب إلى "معارضة استيلاء الجيش على السلطة، وعدم السماح بعودة الدكتاتورية العسكرية"، وقال الحزب -في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك- إن ما قام به الجيش "عمل غير شرعي، وتهميش لإرادة الشعب والدستور". وذكر بيان الحزب أن سوتشي دعت الشعب إلى التظاهر، وعدم قبول الأمر، في رسالة تركتها للشعب تحسبا للانقلاب.

وأوردت وكالة رويترز أن نائبين برلمانيين قالا اليوم إن قوات عسكرية في العاصمة تتحفظ على مقرات إقامة أعضاء البرلمان، وذلك بعد الانقلاب العسكري على الحكومة المنتخبة.

وقال النائب ساي لين ميات إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، وأضاف أن الجميع بالداخل بخير، لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.

وقال مدير مكتب الجزيرة في كوالالمبور سامر علاوي إن الانقلاب العسكري في ميانمار لم يكن مفاجئا، فقد صدرت خلال الأسابيع الأخيرة مؤشرات على اعتزام الجيش السيطرة على السلطة ردا على ما قال إنه تزوير للانتخابات الماضية، وإنه يريد تصحيح الأوضاع في البلاد.

عقب الانقلاب

وتزامن إعلان الانقلاب العسكري مع تعطل بث التلفزيون الرسمي وشبكات الإنترنت وخدمات الهاتف في العاصمة الجديدة نايبيداو، ويانغون (كبرى مدن البلاد).

وقالت مراسلة شبكة الجزيرة في يانغون ألي فولي إن التوتر ما زال مسيطرا على الشوارع في المدينة رغم عودة خدمة الاتصالات والإنترنت إلى طبيعتها وفتح الشوارع. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن اتحاد المصارف في ميانمار أعلن إغلاق المصارف حتى إشعار آخر، وذلك بسبب ضعف شبكة الإنترنت.

وكان توقيت الإعلان عن الانقلاب العسكري ملفتا؛ إذ سبق عقد البرلمان الجديد أولى جلساته بعيد الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأفرزت فوز حزب سوتشي بنسبة ساحقة، مكنت من الفوز بـ396 مقعدا من أصل 476، في حين حصل خصمه حزب "الاتحاد للتضامن والتنمية" المدعوم من الجيش على 33 مقعدا فقط.

ولوحظ خلال الأيام الماضية انتشار كثيف للمدرعات في شوارع عدد من مدن البلاد، ومن بينها العاصمة الجديدة نايبيداو والقديمة يانغون، ونظم أنصار الجيش وحزب الاتحاد للتضامن والتنمية مسيرات دعما للجيش خلال الأيام الماضية.

يشار إلى أن جيش ميانمار حكم البلاد منذ استقلالها عام 1948 حتى 2011، إذ أجريت حينها انتخابات أفرزت ديمقراطية ناشئة غير مستقرة، واستمرت سطوة الجيش داخل دواليب السلطة، ومنها حيازته على 25% من مقاعد البرلمان.

تنديد دولي

وردا على الانقلاب العسكري، نددت العديد من دول العالم بما وقع اليوم في ميانمار، ودعت إلى الإفراج عن قادة الحزب الحاكم، والتراجع عن الانقلاب، وهددت واشنطن باتخاذ إجراءات ضد قادة الانقلاب. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما جرى بأنه ضربة قوية للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن قد يعقد جلسة كانت مقررة الخميس المقبل عن ميانمار بشكل طارئ على أن يقدّم موعدها نظرا للتطورات الأخيرة.