بعد رفض الرئيس التونسي التعديل الحكومي.. المشيشي يتحدث عن مسار دستوري يضمن قيام الوزراء الجدد بمهامهم

Tunisian Prime Minister Mechichi announces major cabinet reshuffle
المشيشي أكد أنه سيتم إجراء اللازم وفق المسار الدستوري لمباشرة الوزراء الجدد لمهامهم (الأناضول)

قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إنه لا يمكن للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان في التعديل الحكومي الأخير، البقاء دون مباشرة مهامهم في ظل أوضاع اقتصادية وصحية صعبة تمر بها البلاد.

وأضاف المشيشي خلال زيارة إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه سيتم إجراء اللازم، وفق المسار الدستوري لمباشرة الوزراء الجدد لمهامهم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل غموض بموعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي عبر في وقت سابق عن رفضه للتعديل الحكومي الأخير ورفضه استقبال الوزراء الجدد، بحجة وجود وزراء تطالهم شبهات فساد، لكن رئيس الحكومة اختار المرور بقوة نحو البرلمان ليحصل على الثقة بأغلبية مريحة.

وسبق أن أثارت تصريحات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن رفض رئيس الجمهورية التعديل الوزاري جدلا واسعا في البلاد، وفتحت -بحسب مراقبين- فصلا جديدا في الصراع.

وقال الغنوشي في تصريحاته إنه من المفترض أن يكون دور رئيس الدولة في النظام البرلماني الذي يحكم البلاد "رمزيا وليس إنشائيا"، مضيفا أن "موضوع الحكم وموضوع مجلس الوزراء يعود إلى رئيس الحكومة وإلى الحزب الحاكم".

وخلص رئيس البرلمان إلى أن تونس تعيش صعوبات المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، وأن النتيجة تكمن في إقامة نظام برلماني كامل فيه فصل حقيقي بين السلطات، وتكون فيه السلطة التنفيذية في يد الحزب الفائز بالانتخابات.

إعلان

وكان رئيس الحكومة التونسية قال -في أول اجتماع مع الوزراء الأسبوع الماضي- إن الحكومة ليست معنية بأي خلاف مع أي طرف كان، وإن هدفها الرئيسي هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي لا تسجيل النقاط السياسية.

والثلاثاء الماضي، صادق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على التعديل الوزاري في حكومة المشيشي، والذي شمل وزارات الداخلية والعدل والصحة.

المصدر : الجزيرة

إعلان