عقب المصادقة على نتائج انتخابات العراق.. ردود فعل بين الالتزام والأسف وقوات الأمن تستنفر

Supporters of Iraqi Shiite parties disputing the vote results gather before Iraq's Supreme Court issues a verdict ratifying election results, in Baghdad
متظاهرون رافضون لنتائج الانتخابات التشريعية خلال تجمعهم اليوم أمام المحكمة (رويترز)

توالت ردود الفعل الداخلية في العراق عقب مصادقة المحكمة الاتحادية العليا العراقية على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت بالعاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجاء ذلك بعد أن رفضت في وقت سابق اليوم الطعون على نتائج قدمتها قوى خسرت بالانتخابات.

وفي وقت سابق أخطرت المحكمة الاتحادية بالعراق رئاسة الجمهورية بتصديقها النهائي على نتائج الانتخابات، وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري الالتزام بقرار المحكمة رغم أن الانتخابات شابها تزوير وتلاعب، وفق وصفه.

من جهته، وصف نوري المالكي رئيس تحالف دولة القانون قرار المحكمة بالمتوقع، قائلا إنه كان يأمل من المحكمة إنصاف المتضررين، كما أعلن عمار الحكيم رئيس "تحالف قوى الدولة" التزامه بالقرار الخاص بنتائج الانتخابات، مؤكدا عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وفي موقف مشابه، أعرب قيس الخزعلي زعيم حركة "عصائب أهل الحق" عن أسفه لقرار التصديق على نتائج الانتخابات، قائلا إن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط داخلية وخارجية.

أما مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري فرحب بالقرار، داعيا للإسراع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

طعون وحكم

وفي وقت سابق اليوم، ردت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى الطعن بنتائج الانتخابات النيابية، خلال جلستها التي عقدت للبتّ في طعون نتائج الانتخابات.

وكانت هذه الجلسة الرابعة للمحكمة الاتحادية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية من قبل هادي العامري رئيس تحالف الفتح وعدد من النواب الخاسرين، وتعتبر الدعوى القضائية آخر فصول أزمة الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي، والبتّ في الطعون.

وقبيل جلسة المحكمة توقع محمد الساعدي محامي قوى الإطار التنسيقي (الرافضة لنتائج الانتخابات) أن تشهد الجلسة إصدار قرار نهائي بشأن الدعوى.

وبعد إعلان المحكمة عن قراراتها بدأ المتظاهرون الانسحاب من بوابة المنطقة الخضراء قرب وزارة التخطيط والعودة إلى خيامهم القريبة من المكان، وكان محتجون رافضون لنتائج الانتخابات التشريعية تظاهروا بالقرب من مقر المحكمة الاتحادية.

ووفق مراسل الجزيرة فإن المحتجين رددوا هتافات رافضة لأي قرار قضائي لا يلبي مطالبهم، بينما أغلقت القوات الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى المحكمة، كما أغلقت بوابات المنطقة الخضراء وجسر الجمهورية، وسط انتشار أمني كثيف.

Iraqi riot police stand by as supporters of Iraqi Shiite parties disputing the vote results gather before the final verdict ratifying election results is issued by Iraq's Supreme Court, in Baghdad
انتشار أمني مكثف في العاصمة العراقية عقب مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات (رويترز)

أزمة ومبادرة

في غضون ذلك، أعلنت قوى الإطار التنسيقي المعترضة على نتائج الانتخابات مبادرة لحل الأزمة، حيث دعت الأطراف السياسية إلى استيعاب كل الطعون والشكاوى المقدمة ضد نتائج الانتخابات البرلمانية.

كما طالبت قوى الإطار التنسيقي بمعالجة ما وصفته باختلال التوازن البرلماني المقبل لضمان عدم التفرد بسن القوانين، وشددت على أن الحل لا يكون من خلال شكل الحكومة وتمثيلها وإنما بالتركيز على برنامجها، كما دعا البيان أيضا للحفاظ على الحشد الشعبي ورفع قدراته ومأسسته واستكمال بنائه، وفق القانون.

الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق جرت وسط تشديدات أمنية كبيرة (الجزيرة)

قانون وبنود

ووفق القانون العراقي فإنه بعد المصادقة على النتائج من قبل المحكمة الاتحادية، يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما، وتكون الجلسة البرلمانية برئاسة النائب الأكبر سنا.

وفي الجلسة الأولى يتم انتخاب رئيس لمجلس النواب بأغلبية 165 صوتا من مجموع 329 (مجموع مقاعد البرلمان)، ثم تتجه رئاسة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية خلال 15 يوما، وأن اختياره يكون عن طريق تصويت 220 نائبا لصالحه، وفي حال إخفاق الكتل السياسية في ذلك، يتجه البرلمان لتصويت جديد والحاصل على أعلى الأصوات يكون الرئيس بغض النظر عن عدد النواب الحاضرين أو اكتمال نصاب البرلمان من عدمه.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد أجّلت الأربعاء الماضي الحكم في الطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية، وهي القضية التي رفعها رئيس تحالف الفتح هادي العامري للطعن في نتائج الانتخابات مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مجلس القضاء الأعلى -في بيان حينها- إن "المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات"، وأضاف أن "ذلك جاء بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعيين".

وقال هادي العامري -خلال مرافعته أمام المحكمة الاتحادية- إن هذه الدعوى ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيئ لمفوضية الانتخابات، واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات.

الانتخابات العراقية جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)

نتائج نهائية

وكانت مفوضية الانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية -التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بعد إعادة فرز الأصوات، نافية وجود أي تزوير.

وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء النتائج.

ويعد تحالف الفتح -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات عام 2018.

ووفق النتائج الأخيرة التي أعلنتها المفوضية، فإن الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر فازت بـ73 مقعدا من أصل 329، يليها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي برصيد 33 مقعدا، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني بـ31 مقعدا.

المصدر : الجزيرة + وكالات