"لا بد من حلّ قانوني وفق إرادة الشعب".. الرئيس التونسي: دستور 2014 لم يعد صالحا ولا مشروعية له

سعيد يرى أن أزمة بلاده تكمن في دستور عام 2014 (وكالات)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الخميس إن الطريق واضحة للخروج من الأوضاع الاستثنائية في البلاد، وذلك بالعودة للشعب بشكل مختلف، حسب تعبيره. وشدد سعيد على أنه لا بد من حلّ قانوني وفق إرادة الشعب، كما قال.

وأضاف الرئيس سعيد، خلال لقائه مع 3 أساتذة للقانون الدستوري بالجامعة التونسية، في قصر قرطاج أن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، "الذي لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس".

وأوضح سعيد، وفق بيان للرئاسة التونسية، "المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".

وأكد سعيد أن "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما (لم يحددها)، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته" دون إعطاء أي تفاصيل.

وفي وقت سابق الخميس، التقى سعيد بأساتذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، وهم الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، ومحمد صالح بن عيسى، للتباحث بشأن مشروعية دستور 2014 في البلاد.

اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد بالمجلس الأعلى للجيوش في القصر الرئاسياجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد بالمجلس الأعلى للجيوش في القصر الرئاسي (مواقع التواصل الاجتماعي)

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة جراء اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات وتعتبرها انقلابا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي.

في حين يقول قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم.

ومؤخرا، رجح خبراء ومراقبون إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قرارا بتعليق العمل بالدستور، الذي تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2014.

المصدر : الجزيرة + وكالات