سخر من النقابة وطالبها بالتدخل.. محام مصري مهدد بالحبس بسبب مرافعته القانونية
القاهرة- في واقعة غريبة، قال محام حقوقي مصري إن النيابة العامة قررت التحقيق معه بتهمة إهانة القضاء، وذلك بسبب مرافعة قانونية تحدث فيها عن وجود قصور في تحقيقات النيابة، مطالبا نقابة المحامين بالتدخل.
وفي منشور على موقع فيسبوك، قال المحامي أحمد حلمي إنه تلقى استدعاء للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة بسبب مرافعته في إحدى القضايا ودفعه القانوني بوجود "قصور في التحقيقات" الذي عدّه القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة.
ووجه حلمي -المتخصص في قضايا المعتقلين السياسيين- رسالة ساخرة إلى نقيب المحامين ونقابة جنوب القاهرة، قائلا بمناسبة الاحتفال بعيد المحاماة "إذا كان الدفاع القانوني يعدّ سببا لحبس محام أثناء وبسبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامي أمام المحكمة ستنتهى بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة وشكر الله سعيكم".
وقال المحامي المصري إنه مستعد للحبس في سبيل مهنته والدفاع عن رأيه بشأن ما يعدّها "مخالفات قانونية واضحة" ترتكبها نيابة أمن الدولة، لكنه وجّه سؤالا لنقابة المحامين بقوله "ما موقفكم من حبس المحامي أثناء وبسبب تأدية عمله، وبشكل خاص وسط المرافعة؟".
صلاحيات واسعة
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرّ البرلمان المصري تعديلات قانونية تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، عند تعدّيهم على المنشآت والمرافق العامة التي أخضعها القانون لحماية قوات الجيش والشرطة.
وأثار القانون جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، فقال المعارضون إنه يؤكد وجهة نظرهم بأن إلغاء حالة الطوارئ أخيرا جاء بعد أن تم تقنين الإجراءات الاستثنائية بشكل دائم عبر تعديلات في قوانين الحريات العامة وتلك المتعلقة بصلاحيات الأجهزة الأمنية والقضائية.
وقبل أسبوعين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ أبريل/نيسان 2017، وقال عبر حسابيه الرسميين بفيسبوك وتويتر "باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".
بعد إلغاء #حالة_الطوارئ.. #منظمة_العفو_الدولية تطالب بالإفراج عن المحاكمين أمام #محاكم_الطوارئ pic.twitter.com/FSRzVqnm62
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 1, 2021
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "رفع حالة الطوارئ في مصر يشوبه المحاكمات الجارية لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين، المحتجزين تعسفيا أمام محاكم الطوارئ"، وشددت المنظمة على ضرورة الوقف الفوري لاستخدام محاكم الطوارئ، "لأن إجراءاتها تنتهك أبسط معايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك حق المتهمين في مراجعة إداناتهم وأحكامهم من قبل محاكم أعلى".
وقالت المنظمة الدولية إنه لكي يكون لهذه الخطوة مغزى في اتجاه معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، يجب على السلطات الإفراج الفوري وغير المشروط عن أولئك الذين يواجهون المحاكمة أمام محاكم الطوارئ لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، ومن هؤلاء الناشط السياسي علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر والمدوّن محمد "أوكسجين" الذين أمضوا بالفعل أكثر من عامين في السجن لمجرد نشاطهم السلمي، ودفاعهم عن حقوق الإنسان.
وعلى غرار ما تعرض له المحامي أحمد حلمي بسبب مرافعته القانونية، ألقت قوات الأمن القبض على المحامي محمد الباقر من داخل مقر النيابة أثناء دفاعه عن الناشط علاء عبد الفتاح.