تحذير مصري من تداعيات نقص المياه.. مسؤول إثيوبي: نسبة إنجاز البناء بسد النهضة بلغت 83%

قال مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي كفلو هورو إن نسبة إنجاز البناء في السد بلغت 83%، في حين حذرت القاهرة من أن نقص المياه سيسبب عدم استقرار أمني في المنطقة.

وأوضح هورو أن كمية الأمطار التي هطلت هذا العام تجاوزت التوقعات وبذلك اكتملت بنجاح التعبئة الأولية للسد بمرحلتيها الأولى والثانية بمقدار 18.5 مليار متر مكعب.

وأشار مدير سد النهضة -في حديث خاص للجزيرة- إلى أن الاستعدادات جارية لإنتاج الطاقة الأولية من السد عبر تشغيل توربينين اثنين، بمقدار 700 ميغاوات.

من جهته، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن نقص المياه سيسبب عدم استقرار أمني في المنطقة ويزيد الهجرة غير الشرعية.

وأضاف المسؤول المصري أن ندرة المياه والتغيرات المناخية تجعل مصر شديدة الحساسية تجاه أي إجراءات أحادية.

خطة جديدة

ونهاية الشهر الماضي، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خطة مياه جديدة لدى حكومته، وقال إن بلاده تتفهم الأهداف التنموية لإثيوبيا من وراء سد النهضة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الحد من أضرار السد على مصر والسودان.

وخلال افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، كشف السيسي عن أن مصر وضعت خطة إستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليار دولار، وقد تتضاعف نتيجة معدلات التنفيذ الحالية.

ولفت السيسي إلى أن خطة مصر ترتكز على محاور رئيسية، أولها تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، وتنمية موارد مائية جديدة، وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت توجها وطنيا متناميا في مصر لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة، ورفع كفاءة منظومة الري.

ويجري ملء خزان السد الإثيوبي خلال موسم الأمطار الذي يستمر في الفترة من يونيو/حزيران حتى سبتمبر/أيلول كل عام، ويرتبط مستوى التخزين السنوي بارتفاع الممر الأوسط لجسم السد.

وتطمح إثيوبيا في الوصول إلى السعة التخزينية الكاملة لبحيرة السد، التي تقترب من 74 مليار متر مكعب (تقترب من حصتي مصر والسودان المقدرة بنحو 84 مليار متر مكعب).

ويوليو/تموز الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال المرحلة الثانية من ملء السد بنجاح، التي كان مخططا لها بـ13.5 مليار متر مكعب من المياه، من دون أن تعلن حجم المياه التي تم تخزينها بالفعل.

وتُقدر المياه المحجوزة خلف السد في الملء الأول بنحو 4.9 مليارات متر مكعب، ليصل إجمالي المستهدف إلى 18.4 مليار متر مكعب، لكن متخصصين مصريين شككوا في هذه الأرقام في أكثر من مناسبة، وأكدوا أن إثيوبيا لم تحجز أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه في المرحلتين السابقتين.