باريس تهدد ولندن تندد.. مباحثات فرنسية بريطانية صعبة بشأن اتفاق الصيد

رغم الابتسامات الودية في قمتي مجموعة العشرين و"كوب 26″، تستمر المواجهة بين فرنسا وبريطانيا حول الصيد البحري، وقد دعت لندن باريس لسحب تهديداتها بفرض عقوبات عليها اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المحادثات بشأن النزاع حول الصيد البحري بين فرنسا والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية ستُستأنف الثلاثاء، واستبعد دخول تدابير انتقامية حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الليل.

وقال الرئيس الفرنسي في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في غلاسكو "لا تفرض عقوبات أثناء التفاوض"، وتابع "سنرى غدا في نهاية اليوم أين أصبحنا لمعرفة ما إذا كانت الأمور تغيّرت" في هذا النزاع.

وشدد ماكرون على "أهمية الساعات المقبلة"، وقال إن "البريطانيين سيقدمون (الثلاثاء) مقترحات جديدة".

ترحيب

وسارعت المملكة المتحدة للترحيب بموقف الرئيس الفرنسي.

وأوضح وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست أنه قبل عرضا قدّمه الوزير الفرنسي لشؤون أوروبا كليمان بون لعقد لقاء. وجاء في تغريدة للوزير البريطاني "أتطّلع لمحادثاتنا في باريس".

وكانت باريس هددت بأنه إذا لم يتم منح مزيد من تراخيص الصيد في المياه البريطانية لمراكب الصيد الفرنسية، ستُمنع المراكب البريطانية من تفريغ صيدها في مرافئ فرنسية اعتبارا من الثلاثاء، بل حتى فرض إجراءات تفتيش على جميع السلع القادمة إلى فرنسا من بريطانيا.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية ظهر الاثنين إن هناك "اجتماعات جارية"، مؤكدا إجراء مفاوضات مكثفة في الكواليس.

وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية صباح الاثنين أن الإجراءات العقابية "ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليل" إذا لم يتم تسجيل أي تقدم.

وكان ماكرون قد حذر الأحد من أنه "إذا لم يتخذ البريطانيون أي خطوة، فمن الواضح أنه يجب اتخاذ الإجراءات المحددة اعتبارا من 2 نوفمبر/تشرين الثاني".

سحب التهديدات

من جانبها، أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تشبثا بموقف بلادها، ودعت عبر تلفزيون "سكاي نيوز" الاثنين الحكومة الفرنسية إلى سحب تهديداتها "غير المعقولة تماما، بما في ذلك ضد جزر قناة المانش وصيادينا".

وقالت تروس لشبكة سكاي نيوز "لقد وجه الفرنسيون تهديدات غير معقولة تماما، منها تهديدات لجزر القنال ولصناعة صيد الأسماك الخاصة بنا وعليهم أن يسحبوا تلك التهديدات وإلا فسوف نستخدم الآليات بموجب اتفاقنا التجاري مع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء".

وأضافت "لم يكن تصرف الفرنسيين منصفا. ليس ضمن شروط اتفاق التجارة. وإذا تصرف شخص ما على نحو غير عادل في اتفاق تجاري فيحق لك اتخاذ إجراء ضده والسعي إلى بعض الإجراءات التعويضية. وهذا ما سنفعله إذا لم يتراجع الفرنسيون".

وفي حال عدم التوصل إلى تسوية "خلال 48 ساعة"، قالت الوزيرة إن الحكومة البريطانية ستلجأ إلى آلية تسوية النزاعات بموجب اتفاق التجارة لما بعد بريكست لطلب "تدابير تعويضية".

وأشارت لندن إلى أنها تستعد أيضا لتعزيز الرقابة على قوارب الصيد الأوروبية.

ويقلق ذلك الصيادين وفق ما أفاد الاثنين رئيس اللجنة الإقليمية للمصايد البحرية والثروة الحيوانية البحرية في إقليم فرنسا العليا أوليفييه ليبريتر، مستنكرا "الموقف غير المقبول للإنجليز وعدم امتثالهم للاتفاقات المبرمة".

وأضاف آسفا في مؤتمر صحفي أن "الإجراءات العقابية جيدة للغاية، إنها الحل الوحيد" لكن "بوريس جونسون لن يتوقف عند هذا الحد… عند أدنى مشكلة ستحتجز قوارب".

لكنه حذّر من أنه "إذا ظل الوضع مسدودا، سيظهر الصيادون غضبهم، يجب أن يعملوا ويكونوا قادرين على الصيد في المياه البريطانية كما فعلوا منذ فجر التاريخ".

وتم منح 35 رخصة فقط للصيادين في المنطقة من أصل 80 طلبا، وفق ليبريتر.

وبموجب اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن للصيادين الأوروبيين الاستمرار في العمل في بعض مياه المملكة المتحدة شريطة أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل. لكن الفرنسيين والبريطانيين يتجادلون حول طبيعة المستندات الداعمة التي يجب تقديمها.